المقرحي: تعديل مدة احتجاز من تتوافر دلائل على خطورته يخدم الصالح العام

03:19 م | الأربعاء 12 أبريل 2017

رحب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بموافقة مجلس النواب، أمس، على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يدعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتتبع عناصره وتنظيماته، خصوصًا أنه يسمح باحتجاز من تتوافر دلائل على خطورته على الأمن العام، لمدة شهر قابل للتجديد.

وقال المقرحي، لـ"الوطن"، إن التعديل ممتاز، يدعم جهود محاربة الإرهاب، ويخدم الصالح العالم للدولة، لأنه يعطي للأجهزة الأمنية حرية الحركة الحصول علي المعلومات، وتتبع باقي أفراد التنظيمات الإرهابية والخطرين على الأمن العام والدولة، على عكس السابق، حيث كان المتهم يُعرض خلال 24 ساعة، فيما يهرب شركائه دون أن تتمكن الأجهزة المعنية من الوصول إلى أي معلومات بشأنهم، مضيفًا: «هذا التعديل يُنهي الإشكالية بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة، المتعلقة بضبط المشتبه فيهم واحتجازهم».

وتابع: "بمجرد القبض على المشتبه به، تجد المحامين والحقوقيين يطالبون بعرضه على النيابة خلال 24 ساعة، ومن ينتقد التغير عليه أن ينظر إلي أمريكا، التي يطلقون عليها أم الديمقراطية، فيما تطبيق القرار لمدة 90 يومًا، منذ أحداث برجي التجارة العالمي، ولا أحد يقدر على انتقاده".