"سعفان" يبحث مع "غباش" أوضاع العمالة المصرية بالإمارات

"سعفان" يبحث مع "غباش" أوضاع العمالة المصرية بالإمارات
- أجور العاملين
- أصحاب الأعمال
- أوضاع العمالة
- الإمارات العربية المتحدة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- العمالة المصرية
- القوى العاملة
- تصريح عمل
- أبوظبي
- أجور العاملين
- أصحاب الأعمال
- أوضاع العمالة
- الإمارات العربية المتحدة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- العمالة المصرية
- القوى العاملة
- تصريح عمل
- أبوظبي
بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال لقائه وزير العمل الإماراتي صقر غباش، أوضاع العمالة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على حل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا بعد استنفاذ مراحل التسوية والحلول الودية والتصالح بين طرفي العملية الإنتاجية.
وقال وزير العمل الإماراتي، إنه يوجد نص صريح في عقد العمل يمنع حجز جواز سفر العامل، موضحا أن وزارة العمل تتخذ العديد من الإجراءات، والقرارات المناسبة فورا مع أصحاب الأعمال إذا ثبت أنهم قاموا بذلك.
كما تناول اللقاء مشكلة نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر، وفى هذا الصدد أوضح الوزير الإماراتي، أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تنتهى وفق ما يتم تحديده بعقد العمل المبرم بينهما، وفي هذه الحالة يمكن للعامل الحصول على تصريح عمل جديد، مشيرا إلى أن عقود العمل بالدولة غير محددة المدة ، وأن فترة اختبار العامل تتم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عقده.
ونوه "غباش" أن هناك 3 قرارات صدرت بالإمارات مؤخرا، وأحدثت نقلة نوعية في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن جميع أجور العاملين تحول شهريا عن طريق البنوك، وأن هذا النظام مراقب إلكترونيا، ويمكن لوزارة العمل معرفة أية تأخير في صرف الأجور، ومحاسبة الشركة أو صاحب العمل الذي لم يقم بصرف أجور عماله في موعد معين شهريا، وذلك لتحقيق الأمان الوظيفي.
كما بحث الوزيران، على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في أبوظبي دون تدخل السماسرة، من خلال عقود العمل التي يصدق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال.
ورحب "غباش" بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، مقترحا ترشيح فنيين من وزارتي العمل في البلدين للعمل على دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، معربا عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية، وأثنى على التزامهم بقوانين بلاده.