نائب وزير الزراعة: نستهدف 250 ألف فدان قطن والاهتمام بزراعة الذرة يَحدّ من مساحات الأرز المخالفة

06:44 م | الاثنين 10 أبريل 2017

قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة: إن الكارت الذكى للفلاح يمنع السرقة والتهريب فى الأسمدة، ويُقدّم 100 خدمة لـ5.5 مليون فلاح، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج، مروراً بالإرشاد الزراعى، حتى تصدير المنتجات الزراعية، ويعمل على ربط جميع الجهات الزراعية ببعضها من خلال أكبر وأدق قاعدة بيانات زراعية لمصر، لافتاً إلى أنه سيتم توزيعه فى يوليو المقبل. وأكد فى حواره لـ«الوطن»، أن عجز الأسمدة خلال الجرعة الأولى للموسم الصيفى يصل إلى 150 ألف طن، سيتم حلها من خلال تطبيق نظرية الإتاحة، فالنُّدرة تصنع السوق السوداء، منوهاً بوجود خطة لتحديد سعرين لشيكارة السماد، أحدهما مدعم، والآخر حر، على أن تقوم الشركات بتوفير حصتها من الأسمدة المدعمة قبل تسلم حصتها من الحر، لطرحها فى الجمعيات التعاونية الزراعية بلون مختلف للشيكارة.

وأوضح أنه لا غنى عن منظومة التعاونيات لأنها القاطرة الحقيقية التى تُحقّق التنمية الزراعية فى مصر، أما التعاونيات الحقيقية فلا تزال غير موجودة، حيث لا يوجد وعى تعاونى، مبيناً أن بعض الإدارات بوزارة الزراعة أُنشئت من أجل أشخاص تركوا مناصبهم وأصبحت بلا قيمة بعد خروجهم منها.. وإلى نص الحوار:

■ بداية، ما استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة القطن؟

- نستهدف خلال العام الحالى زراعة 250 ألف فدان بالقطن، من بينها 30 ألف فدان إكثار، لإنتاج التقاوى، كما تم وضع الخريطة الصنفية لتحديد أصناف زراعة القطن فى كل محافظة، ومساحاتها، وما يُزرع بها، كما تم اتخاذ بعض الإجراءات التى تضمن عدم خلط الأصناف، حتى لا يحدث تدهور فى المحصول، وهذا العام تم اتخاذ قرار بأن المحالج التى تعمل على حلج القطن التجارى لا تعمل فى قطن الإكثار.

■ وماذا عن محصول الذرة؟

- منذ أربعين يوماً تقريباً، وهناك نشاط مستمر لزيادة مساحة المحصول بنظام الزراعة التعاقدية، تكون فيه الوزارة طرفاً ثالثاً والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل، وهناك مجهود يُبذل حالياً للتغلب على ارتفاع نسبة الرطوبة فى الذرة، لتخزينها، لتنخفض من 23 إلى 12%، ونحن بصدد توقيع بروتوكول مع قطاع الزراعة الآلية ومعهد الميكنة للاستغلال الجيّد لـ455 فراطة و180 أخرى وفّرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومجففين لخفض الرطوبة فى الوجه البحرى، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات، وخلال الأسبوع الماضى تم الاتفاق مع منتجى الأعلاف ومربى الدواجن على الاستعانة بالمنتج المحلى، بدلاً من استيراد الذرة، وتم الاتفاق على حل أزمة التخزين مع وزارة التموين، باستخدام مخازنها التى لا تُستغل فى تخزين القمح والاستفادة من مجففاتها، لنزع الرطوبة من الذرة.

■ وماذا عن السعر الاسترشادى لشراء المحصول من المزارعين؟

- نعقد حالياً اجتماعات مكثّفة، لتحديد السعر قبل الموسم الزراعى مع الاتحاد التعاونى الزراعى، ممثلاً للمزارع، ومنتج الأعلاف ومربى الدواجن، باعتباره المشترى للمحصول، ودور وزارة الزراعة، الطرف الثالث، «تنسيقى» وضامن لكلا الطرفين، وحالياً نقوم بحملات مكثّفة لتوسيع دائرة انتشار زراعة الذرة بتوفير الأصناف المناسبة عالية الإنتاج بسعر منخفض، وهذا بهدف خفض مساحات محصول الأرز الأكثر استهلاكاً للمياه، حيث خصّصت الحكومة مليوناً و76 ألف فدان فقط لزراعة الأرز، وتم إعداد خرائط وكروكيات من وزارة الرى على أساس تحديد الأماكن التى سيتم زراعة الأرز بها، والاهتمام بالذرة يهدف إلى الحد من مساحات الأرز المخالفة، للحفاظ على المياه.

■ وكيف تم الاستعداد لمحصول الأرز؟

- تم تحديد سعر تقاوى الأرز بسعر مخفّض، وحالياً تم توزيعها، والبيع يتم من خلال الجمعيات التعاونية، وذلك فى محافظات ومواقع محدّدة تم الاتفاق فيه مع الأماكن التى حدّدتها وزارة الرى فى محافظات شمال الدلتا.

■ وهل انتهيتم من دراسة الأزمات التى تتسبّب فى اختناق الأسمدة؟

- هناك اتفاق بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة منذ عام 2015، على توريد 55% من إنتاجها، وتبلغ 349 ألفاً و250 طناً فى الشهر، يتم توريدها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، على أن تتصرّف الشركات فى الـ45% المتبقية بالتصدير، إلا أنه بعد الدراسة اكتشفنا أن هذا لا يحدث، بسبب تعذّر بعض الشركات عن توريد النسب المتفق عليها، وتصل فقط كمية تبلغ 262 ألف طن فى الشهر خلال موسم الزراعة الشتوى، وتم دراسة مزاعم الجمعيات الزراعية بأن النقل هو سبب أزمة الأسمدة، واتضح أن الجمعيات القروية تتصرّف فى الكميات الموردة إليها بالبيع قبل وصول السماد إلى مقر الجمعية، حتى لا يحسب بنك التنمية الزراعى فوائد عليها، وفى أحيان أخرى ترفض تسلم حصصها، ومنذ شهر مضى تم حصر الكميات التى تم توريدها إلى الجمعيات، واتضح أن جمعية الاستصلاح تسلّمت 20% فقط من المخصّص لها، ومن خلال الشركة الزراعية للبنك الزراعى تم زيادة حصتها إلى 30%.

■ وكيف ستتم مواجهة أزمة الأسمدة خلال الموسم الصيفى الأكثر استهلاكاً؟

- نحتاج خلال الموسم الزراعى الصيفى إلى 2.8 مليون طن سماد على حسب المحصول التأشيرى المتوقع، وتم خلال الأيام الماضية حصر رصيد السماد، وبلغ 500 ألف طن، إلا أن الجرعة الأولى للمحاصيل تحتاج إلى 650 ألف طن، فالعجز إذاً يصل إلى 150 ألف طن، ولو حسبنا المخطط لنا خلال موسم الصيف لن تكفى الكميات المورّدة لحل الأزمة، ولعلاج ذلك تم وضع علاج بتطبيق استراتيجية الإتاحة، لازم يبقى السماد فى السوق، فالنُّدرة تصنع السوق السوداء، ومشكلة وزارة الزراعة أنها تنظر بعين واحدة، وتصرف أسمدة للأراضى المحيّزة فقط، بينما توجد زراعات أخرى، سواء كانت وضع يد أو أراضى جديدة، وهى فى الحقيقة تحتاج إلى سماد، ولأنه لا يوجد لهم مقنن سمادى يبحثون عنه فى السوق السوداء، وتقوم استراتيجية الإتاحة على تحديد سعرين لشيكارة السماد، أحدهما مدعم، والآخر حر بالسعر العالمى، خصوصاً أن الآزوت سعره منخفض فى السوق العالمية، على أن تقوم الشركات بتوفير حصتها من الأسمدة المدعمة قبل تسلم حصتها من «الحر»، لطرحها فى الجمعيات التعاونية الزراعية بلون مختلف للشيكارة، وإن لم تستوفِ الشركات حصتها المدعمة سيتم خصم الفارق من ثمن السماد الحر.

■ وهل وافقت الشركات على الاقتراح؟

- وافقت كل الشركات، حيث وجّه إليها الوزير الدعوة إلى الاجتماع ووافقت، بل طالبناها بما لديها من إمكانيات بإعداد خريطة سمادية للمحاصيل، حيث إن آخر خريطة للاحتياجات الآزوتية تم إعدادها عام 1978 ولم تُحدّث.

■ وكيف سيتم مراقبة ذلك على مستوى الجمعيات؟

- تم إعداد غرفة عمليات مركزية لمراقبة خروج الأسمدة من المصنع حتى توزيعها إلى الجمعيات فى القرى، إلا أن فكرة السعرين لن تستمر كل المواسم بسبب تطبيق منظومة الكارت الذكى التى ستقضى تماماً على جميع مشكلات الأسمدة.

■ وكيف سيسهم الكارت الذكى فى حل الأزمة؟

- الكارت الذكى يتم تطبيقه من خلال عدة مراحل، الأولى كانت تقتصر على ملاك الأراضى، وعند زيادة الشريحة الأولى للمواد البترولية للطاقة تم نسيان الفلاح، وهو ما سيعالجه الكارت حالياً، وفى حال أى زيادة مستقبلية للوقود، وعند تطبيق المنظومة الجديدة للأسمدة، سيذهب فرق السعر فى الشيكارة الحرة إلى الفلاح، عن طريق الكارت الذكى، وبذلك يحصل الفلاح على الأسمدة بشكل مدعم، كما يمكن أن يسهم الكارت فى منظومة الأسمدة فى حال مشاركة القطاع الخاص فى التوزيع خلال الموسم الحالى، حيث يمنع السرقة والتهريب.

■ ومتى سيتم توزيعه على المزارعين؟

- كان مخططاً أن يحصل 35% فقط من المزارعين المالكين للأراضى على الكارت هذا العام، إلا أنه -بعد توجيهات من القيادة السياسية- سيتم ضغط الوقت، ليحصل 5.5 مليون فلاح ومسجل بالجمعيات والمراقبات ومسجلون بالدفاتر والمالكون للأرض، على الكارت قبل شهر يوليو المقبل.

■ وهل يمكن التزوير أو التلاعب بالكارت؟

- لا يمكن تزوير الكارت لأنه «محمى» مثل الفيزا كارت، وهناك خمس وزارات تشترك فيه، وهى الإنتاج الحربى والمالية والاتصالات والتخطيط والزراعة، وقريباً سُتطلق المرحلة الثانية من الكارت لكل مزارع يزرع الأرض ولا يمتلك حيازة بصرف النظر عن قانونيته، فالكارت فى خدمة المزارع المصرى، وكارت المرحلة الثانية سيكون لونه مختلفاً، وهو كارت الفلاح والنشاط المرتبط بالزراعة، إلا أنه سيكون له استمارات معينة ومنافذ معينة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم ملء الاستمارة ودفع تكاليفها وتجمع وتؤخذ للجان للتحقق من الأنشطة التى ذكرها المنتفع بالاستمارة، وبعد ذلك يتم استخراج الكارت سواء كان ذهبياً أو بلاتينياً حسب مستخدمها.

■ وما أوجه الاستفادة من الكارت؟ وهل تقتصر على توزيع السماد فقط؟

- هذا الكارت يمكن أن يوفر للفلاح 100 خدمة، بداية من توزيع الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج حتى تصدير السلع الزراعية للخارج، مروراً بالإرشاد الزراعى، حيث يعمل على ربط جميع الجهات الزراعية ببعضها من خلال أكبر وأدق قاعدة بيانات زراعية لمصر، وسوف يستفيد منه المزارع الذى لا يملك أرضاً ولا خدمة ويعمل بالأجر أيضاً عبر خدمة التأمين الصحى.

■ ولكن هناك تعثراً فى تطبيق الخدمة فى الوقت الحالى؟

- هناك بعض التعثر فى مشروع خدمة التأمين الصحى بسبب ما يتعلق بدفع مصاريف الكارت الخاص به، لكن مع إصدار الكارت الذكى للفلاح سيحدث اتفاق أن يستخدم الكارت للخدمتين، وسيكون هناك نظام لكل خدمة مثل التأمين الصحى أو خدمات بنك التنمية، ولكل منها بيانات معينة، فالمشروع يطبق وفقاً لدراسة منذ عام 2009.

■ ما الاستعدادات التى تم اتخاذها قبل بدء موسم تسلم القمح من المزارعين الشهر الحالى؟

- صدر قرار وزارى مشترك بين وزراء الزراعة والتموين والمالية تم فيه تحديد سعر القمح حسب رتبته من 555 إلى 575 جنيهاً، وتم تحديد مهام ومسئوليات الزراعة فى الاشتراك مع اللجنة التى تحدد رتبة القمح مع التموين والرقابة، ومساعدة وزارة التموين فى إرشاد المزارعين للجهة التى سيتم بها توريد القمح، وهذا العام تم إلغاء التعامل مع الشون الترابية والخاصة وتخصيص التوريد على الصوامع والبناكر والهناكر التابعة لوزارة التموين والبنك الزراعى، وتم إعداد خريطة بالمساحات ومراكز التجميع وخريطة بالقرى التى تورد لأماكن معينة، وتم تشكيل لجنة لتنفيذ المنظومة للتعاون مع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية ووزارة التجارة الخارجية، وتم إلغاء التوريد للجمعيات الزراعية.

■ وما خطة الوزارة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؟

- تم الاتفاق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لإعداد منظومة يشترك فيها القطاع الخاص والحكومة لمراقبة السلع ابتداء من الحقل ومروراً بمحطة التصدير وانتهاء بالمصدر المحترم الذى يرتقى ليمثل اسم مصر، و«مش أى حد يبقى مصدر»، الذى يشترط أن يكون له مقر ثابت، ومُسجل وله تعاقدات مع محطات التعبئة أو يمتلكها، يتم من خلال المنظومة تسجيل الأرض والمزرعة التى تتم زراعتها بمنتج التصدير والمزرعة يكون لتسجيلها اشتراطات، وعند خروج المنتج من المزرعة يأخذ كوداً للتصدير من 4 أرقام يسمح لها بإرسال منتجها لمحطة التعبئة التى تعطيها كوداً آخر، ثم كود التصدير ليصبح الرقم مكوناً من 13، وهو ما يعرف بالباركود، وفى حال حدوث أى مشكلة يتم تتبع الكرتونة بالباركود الملصق بها بداية من المزرعة مروراً بالمحطة والمصدر.

■ وما خطة إعادة هيكلة الحجر الزراعى؟

- هيكلة الحجر الزراعى ضرورة وعقب تولى مهمتى قمت بعقد اجتماع لمهندسى الحجر الزراعى الذين لا يزيد عددهم على 100 مهندس، واتفقت على ثلاث نقاط لإعادة بناء الحجر الزراعى من خلال ثلاثة محاور، الأول إعادة بناء القدرة البشرية، بنقل غير الأكفاء منهم والاستفادة بالباقى، والمحور الثانى يتمثل فى إعادة النظر فى كل تشريعات الحجر الزراعى السابقة وتحديثها وعمل تشريع موحد يشمل جميع التشريعات، وحالياً تم تشكيل لجنة لإعداد كود للحجر الزراعى يشبه القانون، بحيث تسجل أى عملية يقوم بها مهندس الحجر الزراعى بالتفصيل ببيانات على الإنترنت، وكذلك عمل المهندس الزراعى وطريقة فحصه للسلع لتوضع داخل هذا النظام، حتى إنه سيتم إلزام جميع المهندسين بالفحص بنفس الطريقة فى جميع المحافظات.

■ ولكن هناك تعدداً فى إدارات الحجر الزراعى فى الموانئ المختلفة؟

- هذا هو المحور الثالث، ويتمثل فى إعادة الهيكلة التنظيمية، حيث إن الحجر الزراعى خمس إدارات عامة «مدير للمطار وللقاهرة الكبرى ولبورسعيد وللإسكندرية ولميناء السويس والبحر الأحمر»، يمكن اختصار ذلك فى مدير عام للحجر الزراعى الداخلى والخارجى ومدير عام للتشريعات والتدريب، ومسئولية الإدارة العامة تتمثل فى الحصول على تشريعات الدول الخارجية حتى حين نُصدر يكون لدىّ معلومة واضحة عن هذه الدول وبأى طريقة تستورد، وإدارة عامة للصحة النباتية «sbs» تكون معنية بالمعايير الدولية العالمية وتطبيق اتفاقية وقاية النباتات الدولية بروما، وفتح الأسواق ووضع المعايير المعنية والتعاون مع الدول ودراسة الملفات الفنية التى يمكن أن نفتح بها الأسواق الجديدة فى الخارج، وهى الآن إدارة صغيرة لكنها يجب أن ترتقى لتكون فى مستوى إدارة عامة وتجمع أشخاصاً ذوى خبرة وتعلمهم لغات مختلفة لنا تتعامل مع العالم كله، وكل هذا العدد المهول والإدارات تحتاج إلى إدارة عامة للشئون المالية والإدارية تستطيع أن تحكم الشئون المالية والإدارية لهذه المجموعة.

■ وهل ستتم استعادة الحجر الزراعى من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟

- ضم الحجر الزراعى لإشراف الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات جاء نتيجة ما تعرض له من ضعف خلال الفترة الماضية، والدولة أكبر من أى شىء فكان لا يجوز أن تترك الدولة مقدرات الناس بالأخص فى السلع الرئيسية كالقمح والذرة لأشخاص العلم عندهم قليل أو ضعيف، ورغم أن الإدارة حالياً هى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلا أن مهندسى الحجر الزراعى هم من يقومون بالمهمة.

■ تعد منظومة التعاونيات من أسوأ الحلقات فى المنظومة الزراعية إذا ما قورنت بنظيرتها فى الخارج.. كيف سيتم تطويرها؟

- لا غنى عن منظومة التعاونيات، لأنها القاطرة الحقيقية التى تحقق التنمية الزراعية فى مصر، أما التعاونيات الحقيقية لا تزال حتى الآن غير موجودة، حيث لا يوجد وعى تعاونى، وكنت أتمنى قبل إجراء الانتخابات الأخيرة على مستوى القرى أن يجتاز كل المرشحين دورة تدريبية فى التعاون، حيث يساهم ذلك فى تشكيل وعى تعاونى وأن يكون مجلس الإدارة على درجة عالية من الفكر لمحاسبة رئيس الجمعية.

■ ما رؤيتك لتطوير القطاعات التابعة لإدارتك؟

- هناك بعض المواقع فى الوزارة فى فترة من الزمن أنشئت لأشخاص محددة، ورغم أنهم تركوا أماكنهم إلا أن الأماكن ظلت كما هى، وهناك أماكن أخرى أنشئت ثم نسينا لماذا أنشئت من الأساس، وما زالت موجودة وبها موظفون وميزانية، وهناك أماكن أخرى عندما أنشئت كان لها دور فعال وفائدة، وهناك إدارات لو تجمعت فى كيانات مع بعضها ستعطى فاعلية أكثر ونتيجة، على سبيل المثال صندوق تحسين الأقطان أنشئ بقرار جمهورى، ودوره خلال موسم زراعة القطن يتمثل فى حصر المساحات المنزرعة بالقطن والأصناف المخالفة وإعدامها، وذلك للحفاظ على الأصناف إلا أن هذا الدور يقوم به حالياً معهد بحوث القطن، وعدد العاملين به 56 فرداً موجودون بالصندوق كله ولا يعملون إلا خلال شهرين بداية زراعة القطن، وتم الاتفاق مؤخراً أن يتم نقلهم إلى معهد بحوث القطن للاستفادة بهم طول السنة ويذهبون بدرجاتهم وبالأموال التى يحصلونها إلى الفحص فى مركز البحوث، على أن يتم إخلاء أماكنهم لإدارة الحجر الزراعى لإعداد قاعات للتدريب ومعامل ويكون مبنى يليق بالضيوف الأجانب والوفود المقبلة.