أزمة بين اتحاد مصدري الأقطان ووزير التجارة بسبب علامة "القطن المصري"
أزمة بين اتحاد مصدري الأقطان ووزير التجارة بسبب علامة "القطن المصري"
- اتفاق تعاون
- الأسواق العالمية
- التجارة والصناعة
- الشركة الهندية
- القطن المصري
- تجديد التعاقد
- تجديد العقد
- تجديد عقد
- توقيع اتفاق
- آثار
- اتفاق تعاون
- الأسواق العالمية
- التجارة والصناعة
- الشركة الهندية
- القطن المصري
- تجديد التعاقد
- تجديد العقد
- تجديد عقد
- توقيع اتفاق
- آثار
دخل اتحاد مصدري الأقطان في أزمة مع وزارة التجارة والصناعة وجمعية "قطن مصر" بسبب موافقة الأخيرة على "علامة القطن المصري"، وتجديد منح العلامة لشركة "ويلسبان ليمتد الهندية" التي سق اتهامها بغش القطن المصري في منتجاتها.
وقال المهندس نبيل السنتريسي رئيس الاتحاد إن "مصدري الأقطان" رفض تجديد عقد الترويج لعلامة القطن المصري مع الشركة الهندية "ويلسبان ليمتد"، بسبب "إضرارها بسمعة القطن المصري"، حسب وصفه، وترويجها لمنتجات في الأسواق الأمريكية تحمل علامة القطن المصري خلافاً للحقيقة.
وأكد في تصريح لـ"الوطن" رفض الاتحاد استقبال الوزير طارق قابيل لرئيس مجلس إدارة الشركة الهندية وتوقيع اتفاق تعاون بينها وبين جمعية "قطن مصر" بقيمة تتجاوز الـ50 مليون جنيه للمساهمة في مجال الترويج للقطن المصري و شعاره.
وأضاف: "الوزير بارك اتجاه الشركة الهندية لضخ استثمارت في مصر باجمالي 3 مليون دولار، بينما هذا الرقم لا يعوض الخسائر التي تعرضت لها سمعة القطن المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد طلب لقاء الوزير لمناقشة الآثار السلبية لتجديد عقد ترويج علامة القطن المصري مع الشركة الهندية، لكن الوزير لم يستجب.
وتابع: الشركة الهندية استخدمت إسم "القطن المصري" على منتجات لا تتضمن قطناً مصريا ما اضطرها إلى سحب 750 ألف ملاية من المحلات الأمريكية التي اكتشفت واقعه الغش، كما سددت تعويضات لعملاء شركة "تارجت" بلغت 5 مليون دولار.
في المقابل قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ليست طرفا في النزاع بين الاتحاد وجمعية "قطن مصر"، وأكد لـ"الوطن" أن الوزارة قامت قبل تجديد التعاقد مع الشركة بالتأكد من عدم قيامها بتكرار المخالفات وعدم إساءة استخدام علامة "القطن المصري".
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أخذت التزامات واشتراطات صارمة على الشركة الهندية نظير تجديد العقد لها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الترويج لشعار "القطن المصري" في الأسواق العالمية بما لا يضر بسمعة المنتج، بالإضافة إلى حرصها على وجود نظام تتبع دقيق للشركات التي تستخدم العلامة المصرية.
