"فكري": تطبيق "الطوارئ" لا يعني تعطيل الدستور.. والضرورة تقدر بقدرها

02:38 م | الاثنين 10 أبريل 2017

قال الدكتور فتحى فكري، استاذ القانون الدستوري، إن إعلان حالة الطوارئ تعنى تطبيق قانون الطوارئ الموجود منذ عام 1958، وتفعيل الصلاحيات التي يملكها الحاكم العسكري بموجب هذا القانون، موضحا أن رئيس الجمهورية يصبح بموجب تطبيق القانون الحاكم العسكري العام، أو من يفوضه في ذلك مثل رئيس الوزراء.

وأضاف أن الحاكم العسكري، سواء كان رئيس الجمهورية أو من يفوضه، يملك مجموعة من الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أبرزها "فرض حظر التجوال وتحديد مواعيد غلق المحال وفتحها، أو فرض قيود على الحريات مثل تحديد الإقامة".

وتابع:"ليس معنى ذلك أن تستخدم كافة الصلاحيات جملة واحدة وإنما ينبغي أن يكون لكل قرار فردي لتطبيق الصلاحيات الموجودة في قانون الطوارئ، مبرر لتطبيقه، بمعنى أن الوضع القائم يستلزم هذا الاجراء، فكما هو معروف "الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها".

وأشار "فكري" إلى أنه لا يجوز المساس بالدستور أو تعطيله أثناء تطبيق قانون الطوارئ، لأن هذا يتطلب وجود نص دستوري صريح، فإذا خلا الدستور من ذلك فلا مجال للحديث عن تعطيل الدستور، موضحا أن نصوص قانون الطوارئ عبارة عن توسيع لسلطات الضبط الإداري الذي يهدف لمنع الجريمة قبل أن تتم.

وعن تصوره بشأن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المزمع انشائه، قال استاذ القانون الدستوري، أعتقد أن تكون مهمته استشارية لتقديم المقترحات لمعاجلة أوجه القصور التشريعي والثقافي لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة التضارب بين التشريعات، فمثلا نرى أن جميع الأحداث الإرهابية ينفذها الشباب ومن الممكن أن يكون للمجلس دور في احتواء هؤلاء الشباب من خلال جذبهم للمشروعات التنموية وليس للفكر المتطرف الغاشم.

وتابع : "أتصور أن يقدم المجلس الأعلى سياسات لوزارات الشباب والتعليم والثقافة فيما يتعلق بتدريب الشباب أو تحديث المناهج الدراسية وحذف ما بها من مواد تحض على الكراهية وعدم قبول الآخر".

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون الجنائي، عميد حقوق القاهرة الأسبق، أن إعلان حالة تعني تطبيق قانون الطوارئ، بما يتضمنه من بنود بموجبها يتم اتخاذ إجراءات استثنائية خروجا عن القوانين العادية، سواء فيما يتعلق بالتجريم أو العقاب، أو فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية.