شركات المحمول تُصعد «دبلوماسياً وقانونياً» ضد الحكومة لإخلاء ترددات الجيل الرابع

10:07 م | السبت 08 أبريل 2017

صعَّدت شركات المحمول الثلاث ضد الحكومة المصرية عامة، ووزارة الاتصالات بشكل خاص، لتأخر حصولها على ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث اعترضت الشركات على قيامها بسداد مقابل الترددات منذ بضعة أشهر دون تحديد تاريخ إتاحة الترددات لها، ما دفع الشركات لتقديم شكاوى عديدة لتأخر إطلاق الخدمة على الرغم من استعدادهم لتقديمها فور إتاحتها. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول (فودافون البريطانية - أورنج الفرنسية - اتصالات الإماراتية)، استعانت بحكومات الشركات الأم للضغط على مصر بهدف سرعة إتاحة ترددات الجيل الرابع، وكشفت المصادر أن وزارة الخارجية الفرنسية خاطبت كلاً من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بناء على شكوى من «أورنج الفرنسية» بشأن عدم حصولها على الترددات الخاصة بالجيل الرابع حتى الآن على الرغم من سدادها كامل مبلغ الترخيص سواء بالدولار أو الجنيه منذ نهاية 2016.

وحصلت «الوطن» على مستندات رسمية تتضمن رد وزارة الاتصالات المرسل لمجلس الوزراء رداً على شكوى «الخارجية الفرنسية»، التى شكت فيها «أورنج» من تضررها من عدم حصولها على ترددات الجيل الرابع حتى الآن.

{long_qoute_1}

وجاء الرد كالتالى: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-2545 والوارد إلينا بتاريخ 5 فبراير 2017 بخصوص كتابى وزارة الخارجية بشأن الإحاطة بما تلقته سفارة مصر فى باريس من المسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أورنج عن استثمارات الشركة فى مصر، وفى هذا الصدد يشرفنى إحاطتكم علماً بأن ما ذكر من شكوى شركة أورنج الفرنسية يفتقد إلى الكثير من الحقائق وغير صحيح، حيث إن جميع القواعد والمعايير الفنية الخاصة بتراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، تمت بالتنسيق مع ممثلى شركة أورنج مصر والشركات الأخرى، طبقاً للخطابات المتبادلة والاجتماعات التنسيقية مع شركات المحمول التى استمرت لعدة أيام ولساعات متأخرة بعد منتصف الليل».

وأضافت الوزارة فى ردها أنه «أثناء الأعمال التنسيقية مع الشركات قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات الفنية التى أثارتها أورنج مصر بعد أن استغرقت هذه الأعمال فترة طويلة للوصول إلى الشكل النهائى المتفق عليه مع الشركات وبعد الاتفاق عليها قامت الشركات بالتوقيع عليها كل شركة على حدة، كما أن عملية إخلاء الترددات من شاغليها التى سيتم تخصيصها للشركة تتم وفق أحكام المادة رقم 54 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وكذلك الترخيص الصادر للشركة، وشركة أورنج على علم تام بأن العمل على الترددات الجديدة سيكون طبقاً لمخطط زمنى محدد بمراحل، موضحاً بها الأماكن التى سيسمح باستخدام الترددات بها». وأشارت «الوزارة» إلى أنها والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ينسقان مع الجهات المعنية بالدولة للحصول على ترددات إضافية يمكن تخصيصها لشركات المحمول حسب طلبها، وطبقاً للشروط والضوابط التى يقرها الجهاز فى هذا الشأن من أجل تقديم خدمات الاتصالات للمواطن بأعلى جودة ممكنة.

وتعهدت الوزارة قائلةً: «سيتم بعد قيام أورنج والشركات الأخرى بالوفاء بجميع الالتزامات الفنية والأمنية الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع وطبقاً لأحكام القانون، وكذلك البند رقم 27 بالترخيص الصادر لشركة أورنج مصر، العمل على إنهاء جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن مع الجهات المعنية بالدولة». وأشارت إلى أنها تنسق مع جميع شركات الاتصالات «لحل أى معوقات إن وجدت».

ورداً على الشكوى من عدم كفاية الترددات الممنوحة لتقديم خدمات بجودة عالية، قالت الوزارة إنها تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للحصول على ترددات إضافية يمكن تخصيصها لشركات التليفون المحمول حسب طلبها وفقاً للشروط والضوابط التى يقرها الجهاز فى هذا الشأن من أجل تقديم خدمات الاتصالات للمواطن المصرى بأعلى جودة ممكنة.

كما تضمنت الاعتراضات تأخر منح الترددات وتشغيل خدمات الجيل الرابع فى سوق الاتصالات المصرية على الرغم من قيام الشركات بسداد مقابل التراخيص، الأمر الذى ترتبت عليه خسائر على القطاع ككل، قدَّرتها الشركات بنحو 500 مليون دولار.

على صعيد متصل، يزور رئيس شركة فودافون العالمية، فيتوريو كولاو، مصر الشهر الحالى، ومن المتوقع عقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء، لبحث قضية تأخر إخلاء ترددات الجيل الرابع. وعلمت «الوطن» أن إحدى الشركات الثلاث تعاقدت مع أحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة فى مجال التحكيم التجارى الدولى لإبداء رأى قانونى بخصوص أسس وأسانيد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية استناداً إلى مخالفة شروط الترخيص، وللمطالبة بتعويضات عما أصابهم من خسائر نتيجة قيامهم بسداد مقابل الترخيص وعدم تمكينهم من تشغيل الخدمة، بالإضافة إلى عدم تمكينهم من تفعيل ترخيص خدمات الجيل الرابع على الرغم من مرور قرابة 6 أشهر على حصولهم على الترخيص.