«المرأة الجديدة» تدشن مشروع تفعيل اتفاقية «إنهاء جميع أشكال التمييز»

أعلنت آمال عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المرأة الجديدة، إطلاق مشروع تفعيل اتفاقية «إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (السيداو)، مشيرة إلى أن الاتفاقية الدولية تتعرض لهجوم شرس بعد الثورة من فصيل سياسي معين دون فهم حقيقي لبنودها، وأن الدستور الجديد ألغى المادة الخاصة بتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية بين الرجل والمرأة. وذكرت «عبدالهادي»، في ورشة عمل عقدتها مؤسسة المرأة الجديدة، أمس الأول، بعنوان «الإعلام كشريك في النهوض بأوضاع النساء»، أن تطبيق اتفاقية (السيداو) يعد جزءًا مهمًا من نجاح مرحلة التحول الديمقراطي، مشددة على أن القوانين الخاصة بالمرأة جاءت نتيجة نضال النساء لسنوات عديدة، ولا يجب نسبها إلى حرم الرئيس السابق سوزان مبارك. وأشارت إلى أن خروج مصر من اتفاقية العمل الدولية، نتيجة انتهاكات في حقوق العمال «يحرجها دوليًا»، مضيفة: «لكن الضغط الذي يمارس على الدولة بسبب خروجها من اتفاقية دولية يكون أدبيًا فقط". وأشادت «عبدالهادي» بتحول في موقف الدولة نحو الاعتراف بالعنف ضد المرأة نتيجة ضغط المجتمع المدني في هذه القضية، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت تتحدث مؤخرًا عن أوجه القصور من جانبها لمواجهة العنف. من جانبها، قالت فريال عادل، منسق مشروع تفعيل اتفاقية «السيداو»، إن «المرأة الريفية ليست لها حقوق في قانون العمل الجديد»، موضحة أن القانون استثنى العاملات في الزراعة من كل ضمانات المعاش والرعاية الصحية، محيلا أمرهن إلى قرارات وزارية. وأضافت «عادل»: «لذا فإن المشروع الذي تدشنه المؤسسة يهدف إلى وضع خريطة للمؤسسات الفاعلية في مجال المرأة الريفية للمساهمة في تكوين شبكات تكامل لتحسين أوضاع المرأة الريفية».