«السيسى» يختتم زيارته إلى «واشنطن» بلقاء «لاجارد»: المصريون تفهّموا الإصلاحات

07:47 م | الخميس 06 أبريل 2017

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، لا سيما فى مجال الدعم الفنى، فضلاً عن دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود التوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد «السيسى»، خلال استقباله كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بمقر إقامته فى واشنطن أمس بحضور الدكتور حازم الببلاوى ممثل الدول العربية ومصر بالصندوق والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وسامح شكرى وزير الخارجية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعمرو الجارحى وزير المالية، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيداً بما أظهره الشعب المصرى من صبر وتفهُّم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها، إيماناً بحتمية الإصلاح وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة. {left_qoute_1}

وأكد الرئيس حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجارى لإصدار قانون الاستثمار، فضلاً عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.

وأضاف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن «لاجارد» أشادت بالقرارات الشجاعة التى تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد، وكذا بالخطوات الجدية التى تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

واختتم الرئيس زيارته إلى «واشنطن»، أمس، بعد لقاءين مع السيناتور جون ماكين وعضو مجلس الشيوخ ليندسى جراهام، والنائب الأمريكى تيد كروز، مقدم مشروع اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية فى الكونجرس، واستمرا حتى مثول الجريدة للطبع.

واستقبل «السيسى» بمقر إقامته كلاً من كاى جرينجر رئيسة اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع بمجلس النواب الأمريكى، وماريو دياز بالارت رئيس اللجنة الفرعية للنقل والإسكان والبنية الأساسية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالمجلس.

وقال «يوسف» إن الرئيس أعرب عن تقديره للمواقف الإيجابية التى يتخذها عضوا مجلس النواب إزاء مصر، وحرصهما على تعزيز وتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين مصر والولايات المتحدة على جميع الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التى يواجهها الشرق الأوسط وما يشهده من أزمات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن عضوَى مجلس النواب رحبا خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأولى لواشنطن، وأشادا بدوره فى تدعيم الأمن والاستقرار بمصر والمساهمة فى استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما أكدا حرصهما على مواصلة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبارها شريكاً مهماً لأمريكا.

وأشاد عضوا الكونجرس بخطوات مصر خلال السنوات الماضية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجادة، معربين عن ثقتهما فى قدرة مصر على تخطى كل ما يواجهها من تحديات.

وذكر «يوسف» أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تدعيم الشراكة على مختلف المستويات وتفعيل أطر التعاون القائمة، فضلاً عن استعراض التطورات على الصعيد الإقليمى وكيفية تعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال «يوسف» إن لقاء الرئيسين «السيسى» و«ترامب» دشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، موضحاً أن الزيارة شملت عقد لقاءات مع أركان الإدارة الأمريكية الجديدة التى تولت الحكم منذ فترة قصيرة، مضيفاً: «لمسنا فى كل اللقاءات اهتماماً كبيراً من الجانب الأمريكى بتعزيز العلاقات مع مصر وفتح صفحة جديدة وتقدير الدور المحورى لمصر والحرص على العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة».

وأضاف متحدث الرئاسة، فى تصريحات للصحفيين، أن اللقاءات التى عقدها الرئيس فى وزارة الدفاع كانت مهمة، فضلاً عن الرغبة المشتركة فى التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والاهتمام من الجانبين بتطويره، وأن وزير الدفاع أعلن أنه سيزور مصر خلال الشهر الحالى لمواصلة بحث دعم التعاون المشترك فى المجالات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن الرئيس شرح خطورة الإرهاب وضرورة تعزيز الجهد الجماعى لمواجهته وصياغة استراتيجية واضحة وشاملة لدحره ووقف إمداد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح.

وأشار «يوسف» إلى أن الرئيس أمضى وقتاً طويلاً بالكونجرس، والتقى بعدد كبير من النواب وأطلعهم على تطورات الأوضاع بمصر والمنطقة، مضيفاً أن الرئيس عقد أيضاً لقاءات مع المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال وغرفة التجارة وكبرى الشركات.

وفيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، قال «يوسف» إنه تم إطلاع الجانب الأمريكى على الصورة الحقيقية لهذه الموضوعات وموقف مصر القائم على التوازن بين الحقوق والحريات، وتدعيم الأمن والاستقرار والاحترام الكامل لسيادة القانون ولأحكام القضاء.

وقال «يوسف» إن الرئيس حرص أيضاً على إجراء لقاءات مع الديمقراطيين وليس فقط مع الجمهوريين، فى ظل تعاقب الإدارات الأمريكية على الحكم، موضحاً أنه «عندما نتحدث عن الحرب ضد الإرهاب لا نقصد مذهباً معيناً وإنما نتحدث عن جهد دولى لمواجهة هذا الخطر».

وحول إدراج تنظيم «الإخوان» على قائمة «المنظمات الإرهابية»، قال متحدث الرئاسة إنه تم شرح الموقف المصرى بالكامل، كما تم استعراض تطورات الأزمات فى المنطقة والأسباب التى أدت إلى الوضع الحالى، وأهم العناصر اللازمة للتوصل إلى تسويات بشأنها، كما عرض تصوره إزاء أهمية الدفع قدماً بعملية السلام وأهمية البناء عليها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ونفى «يوسف» ما تردد عن عقد قمة خماسية الصيف المقبل فى الولايات المتحدة لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المتحدث الرسمى، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى، إن هناك عدداً من المحاور الرئيسية للزيارة منها الإدارة الأمريكية التى تولت الحكم منذ فترة قصيرة، حيث أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات والدور المحورى لمصر بالمنطقة، وكذلك زيارته لوزارة الدفاع الأمريكية كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن الجانب الأمريكى أكد تطوير هذا التعاون والعمل على الارتقاء به فى مواجهة التحديات، خاصة مكافحة الإرهاب وهو أولوية للإدارة الأمريكية، وأيضاً «الكونجرس»، حيث عقد الرئيس العديد من اللقاءات مع أعضاء ولجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتحدثت «نصر» عن نتائج الزيارة، موضحة أن الجانب الأمريكى أكد حرصه على ضخ استثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة فى عدد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والبنية الأساسية، وأن الوفد المصرى أكد وجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار تم رفعه للجلسة العامة فى مجلس النواب لمناقشته الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره، كما يتم العمل على تعديلات فى قانونَى «سوق المال، والتأجير التمويلى».

وأكدت الوزيرة أنهم لا يتحدثون عن حزمة قوانين فقط ولكن تفعيلها وفق أفضل خبرة دولية، بحيث تكون مصر جاذبة للاستثمار، وهو ما يقوم البنك الدولى بمساندة مصر فيه.

وأشارت إلى أنها عقدت قبل زيارة الرئيس لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية لإزالة أى عقبات تواجه عملهم فى مصر، لذلك خرج لقاء الرئيس معها بشكل جيد، وتم الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة بشكل كبير، كاشفة عن أنها تجرى ترتيبات لزيارة وفد استثمارى أمريكى إلى مصر قريباً، كما ستترأس وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن فى الفترة من 21 إلى 23 أبريل الحالى.

وأكد «الجارحى»، خلال تصريحات للوفد الإعلامى فى واشنطن، دعم صندوق النقد الدولى لمصر فى برنامج الإصلاح، موضحاً أن اللقاء الذى عُقد بين الرئيس و«لاجارد» كان ودياً وإيجابياً جداً، موضحاً أنها أكدت أنهم شركاء لمصر وداعمون لها فى برنامج الإصلاح، كما ألقت كلمة -تنشر قريباً على الموقع الرسمى للصندوق- مضمونها أن «المهم شعور الشعب المصرى قريباً بنتائج الإصلاح وخلق فرص عمل والتحسن فى حياتهم».

وأشار إلى أن بعض إجراءات الحكومة، ومن ضمنها «تعويم الجنيه»، أنتجت تضخماً فى الأسعار، موضحاً أن ما ساهم فى زيادة فجوة الميزان التجارى هو زيادة حجم الواردات بعد 2011 إلى ما يقارب 80 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى 18 مليار دولار، حيث كان حجمها قبل 2011 يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مما وضع مصر تحت أعباء اقتصادية كبيرة.

ونوه «الجارحى» بأن السياحة تعرضت بعد 2011 إلى مصاعب كثيرة، لكن لم تصل إلى المستوى الذى كانت عليه قبل الثورة، مثلما كانت فى أعوام 2009 و2010، كعدد السياح ومستوى الأداء والموارد الدولارية.

وأشار إلى أن الصندوق وافق على هذا البرنامج بعد مناقشات لعوامله والتأكد من تنفيذ الحكومة له، وقال «الجارجى» رداً على سؤال حول زيادة أسعار البنزين مع إقرار الموازنة الجديدة إنه «لم يتقرر بعد».