سلطات جبل طارق تدين تعزيز إجراءات المراقبة الأسبانية على الحدود

سلطات جبل طارق تدين تعزيز إجراءات المراقبة الأسبانية على الحدود
- الاتحاد الاوروبي
- الخدمات المالية
- الداخلية الاسبانية
- المملكة المتحدة
- جبل طارق
- حركة السير
- رئيس حكومة
- رجال الشرطة
- غير مقبول
- اجراءات
- الاتحاد الاوروبي
- الخدمات المالية
- الداخلية الاسبانية
- المملكة المتحدة
- جبل طارق
- حركة السير
- رئيس حكومة
- رجال الشرطة
- غير مقبول
- اجراءات
دانت سلطات جبل طارق، أمس، تعزيز إجراءات المراقبة "غير المقبول" على الحدود من قبل أسبانيا، الذي يؤدي إلى صفوف انتظار طويلة، وذلك في إطار توتر جديد بين مدريد ولندن بسبب "بريكست".
وقال نائب رئيس حكومة جبل طارق جوزف غارسيا، لشبكة تلفزيون المنطقة "جي بي سي"، إن "أسبانيا استخدمت باستمرار صفوف الانتظار سلاحا سياسيا ضد جبل طارق منذ اليوم الأول لفتح الحدود".
وأضاف أن صفوف انتظار طويلة أدت إلى اختناقات في حركة السير سُجلت في ساعات الذروة صباحا ومساء أمس على الحدود بين أسبانيا والمنطقة التي تضم 32 ألف نسمة وتطالب مدريد باستعادتها بعدما تخلت عنها للبريطانيين في 1713.
وتابع أن "التحركات الأخيرة لأسبانيا واضحة وتشكل ردا على المناخ السياسي الجديد. هذا ليس مفاجئا لأنهم يفعلون ذلك دائما وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
وأكد غارسيا: "قالوا لنا إن رجال الشرطة المنتشرين على الحدود من الشرطة الوطنية، ليسوا الذين ينشرون عادة هناك. إنهم لا يعرفون فعليا كيف يجرون عمليات مراقبة الحدود".
ولم ترد وزارة الداخلية الأسبانية أو الشرطة الوطنية على أسئلة وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء بشأن تعزيز إجراءات المراقبة.
وكتبت شرطة جبل طارق، في تغريدة على تويتر، إن "كل الذين يتوجهون إلى أسبانيا يجب أن يتوقعوا صفوف انتظار طويلة".
ويرغب سكان جبل طارق بأن تبقى منطقتهم تحت السيادة البريطانية.
وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر تقاسما للسيادة على المنطقة "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي" بعد رحيل البريطانيين.
لكن هذا العرض طرح في استفتاء في 2002 ورفض.
تعتمد منطقة جبل طارق على أسبانيا للحصول على سلعها التموينية. وتستفيد أسبانيا أيضا من اقتصادها المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والقمار، عبر توظيف حوالى عشرة آلاف عامل حدودي.