نقابة هيئات التدريس: مصير قانون تنظيم الجامعات مرهون بـ"العسكري" بعد حل "الشعب"
حكم "الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب، لم يضر بالقوى السياسية فحسب، وإنما اتسعت دائرة الضرر لتشمل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، حيث كان من المفترض تطبيق قانون تنظيم الجامعات الجديد، بدءا من يوليو المقبل، قبل أن يصبح الآن مهددا بعدم التنفيذ، بعد حل مجلس الشعب، وتجميد موقف القانون فى انتظار تصديق المجلس العسكري.
عدد من أساتذة الجامعات بادروا بتقديم طلبات إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء، بهدف تحريك مشروع القانون، لتخوفهم من تعطيله بسبب انتخابات الرئاسة حتى لا يعود مشروع القانون إلى نقطة البداية، بحسب تأكيد الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي باسم حركة 16 أبريل، الذي زار اليوم مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإقرار مشروع القانون.
من جانبه قال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، أن النقابة بادرت برفع مطالب أعضاء هيئة التدريس إلى الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي لعرض المطالب التي تم الاتفاق عليها وتحديدها في أربع نقاط محددة، وهي اعتبار الأساتذة فوق سن السبعين أساتذة متفرغين، والأخذ بمبدأ انتخاب القيادات والعمل على زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والطلب الأخير هو تحقيق مطالب المعيدين والمدرسين المساعد بضمهم إلى قانون تنظيم الجامعات، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض، بينما تم الاتفاق على تنفيذ المطالب الأخرى.
و قال سرور أن بعض الأساتذة تحركوا بصورة فردية للمطالبة بالتصديق على مرسوم بمشروع القانون، الذي كان مجلس الشعب قد وافق عليه بصورة مبدئية ولكن لم يصدر بها مشروع قانون بصفة نهائية، واستطرد قائلا بأن بنود القانون تمت صياغتها بالصورة النهائية وفي انتظار صدور التشريع المنفذ لها.
وأضاف قائلا إن المطالب التي تقدم بها الأساتذة تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، وهو زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012 وفق الجداول التي تم اعتماد المخصصات المالية لها، مع تعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية.
بينما يرى عماد أبو حسن، المدرس المساعد بكلية التربية أن بنود القانون ليست كافية ولا تلبي مطالب جميع الفئات، فهي ظلمت المعيدين والمدرسين المساعدين الذين يطالبون بالانضمام إلى قانون الجامعات ومنحهم كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والقانونية لأعضاء هيئة التدريس، الذين لا يتم ضمهم إلى كادر أعضاء هيئة التدريس إلا بعد حصولهم على الدكتوراة، وإلا فسوف يظل المعيد بعيدا إلى الأبد هو أمر غير معمول به في أي جامعة بالعالم، بدعوى أن عضو هيئة التدريس هو الحاصل على شهادة التخصص، والقادر على التدريس دون إشراف.