هاني سري الدين يتحفظ على إعطاء أفضلية للأجانب بقانون الاستثمار الجديد

02:43 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

قال هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تضمن مواد للحماية وتسوية المنازعات.

ووصف سري الدين، المادة الخاصة التي تسمح بمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي، بغير المسبوقة، قائلا: "الحد الأدنى للمعاملة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبالمقارنة مع نحو 40 تشريع في هذا الصدد، أؤكد أن هذه النص غير مسبوق لذا اقترح حذفه من مشروع القانون".

وأضاف سري الدين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أن هناك وضوح بقانون الاستثمار الجديد لم يكن موجود سابقا في التشريعات السابقة، فضلا على وضعه نظام لتسوية المنازعات خصوصا أن معوقات الاستثمار لا تكمن فقط في قانون الاستثمار، وإنما أيضا في "تسوية المنازعات"، حيث أنشأ لجنة تظلمات، وفرق بين منازعات الاستثمار ومنازعات عقود الاستثمار.

ولفت سري الدين، إلى أن أحد مزايا المشروع المهمة هو إتاحة تأسيس الشركات الفوري بالأخطار، علاوة عن التصريح الموحد للمشروعات الكبرى إذا كانت في منطقة استثمارية، مؤكدًا تأييده لمشروع القانون الجديد مع بعض التحفظات.

ونوه سري الدين، إلى أنه تقدم في ضوء ذلك إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بمشروع قانون للاستثمار عمل فيها علي خفض المواد من 99 إلى 79 بعد دمج بعض المواد وتبسيط الإجراءات دون المساس بالفلسفة القائمة، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا المقترح مع رئيس هيئة الاستثمار.

واقترح سري الدين، أن يكون حظر ممارسة أنشطة معينة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وعدم تضمينها في القانون لاسيما أن الأنشطة قابلة للتغيير.