نواب «الزراعة» يستدعون الوزراء المسئولين عن أزمة الثروة السمكية وارتفاع أسعارها

08:10 م | الأحد 02 أبريل 2017

طالب نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وزيرى الزراعة والرى، بحضور اجتماعات اللجنة، لمناقشتهما فى أزمة ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق. فيما يزور وفد من اللجنة، اليوم، مدينتى الأقصر وأسوان، للوقوف على بعض المشكلات الزراعية، وزيارة بحيرة ناصر، بعد شكاوى الصيادين من نقص الأسماك فى البحيرة. {left_qoute_1}

وقال النائب السيد موسى، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إن زيادة عدد التماسيح فى بحيرة ناصر، تسببت فى نقص عدد الأسماك، مضيفاً: «التمساح يأكل كل 3 أيام، ويتناول فى الوجبة الواحدة نحو 30 كيلو سمك على الأقل، والوفد البرلمانى، سيلتقى الصيادين للوقوف على مشاكلهم، وبحث أزمة الثروة السمكية هناك».

وأشار «موسى» إلى أن زيادة أسعار الأسماك حالياً، هو حالة مؤقتة، بدأت من يناير حتى أبريل، نتيجة زيادة الطلب عليها، وكان سعر الكيلو فى هذا التوقيت يصل إلى 20 جنيهاً، إلا أنه بعد تحرر سعر الصرف وتعويم الجنيه، ارتفع إلى أكثر من 30 جنيهاً، والأمر فى النهاية مؤقت، وستعاود أسعاره الانخفاض.

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، إن لجنة الزراعة سبق لها أن أجلت مناقشة هذا الموضوع، بسبب غياب الوزراء المعنيين، لذا وجهت إليهم الدعوة مجدداً للحضور، مضيفة: «أخبرناهم أن النواب مش طالبينهم عشان يفضفضوا معاهم، والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أيدنا فى مسألة تأجيل الاجتماع، لحين حضور الحكومة».

وأكدت «أبوالسعد» أن ما يحدث فى ملف الثروة السمكية، يؤكد أن الحكومة لا تملك أى رؤية أو تخطيط لإنقاذها، ولا تقدم أى مساعدات للصيادين، أو حتى تدربهم من أجل تطوير أساليبهم فى الصيد، متابعة: «عدم وجود مخزون من الأسماك تسبب فى ارتفاع أسعارها، وهناك مشكلة فى بوغازى رشيد، الذى كان يخدم ثلث الأسطول البحرى المصرى، نتيجة عدم تطهيره، والمراكب فيه لا تعمل، الأمر الذى جعل بعض الصيادين يتركون المهنة».

وأوضحت أبوالسعد، أن عدم وجود مخزون مناسب من الأسماك لتغطية احتياجات السوق، تسبب فى ارتفاع أسعارها، مستطردة: «هيئة الثروة السمكية مش شغالة، ولا تقدم أى مساعدة للصيادين، بدليل أن أكثر من 7 حالات خلال عام ونصف، لمراكب صيادين تم إلقاء القبض على أصحابها، بسبب خروجهم عن الحدود الإقليمية، وهذه مسئولية الدولة لغياب التوعية».

وقال النائب إيهاب غطاطى، إن اللجنة ستستدعى الوزراء المعنيين، للوقوف على خطة الحكومة المستقبلية للسيطرة على ملف الثروة السمكية، مضيفاً: «المواطن مش هيلاقى حاجة ياكلها بعد كده، والبحيرات أصبحت فقيرة، فى ظل انخفاض كمية الأسماك بها، نتيجة التلوث والصيد الجائر الذى تسبب فى قتل الأسماك الصغيرة، كما أن 80% من الإنتاج السمكى، من المزارع والاستزراع، وما يحدث الآن مع الثروة السمكية، حدث من قبل مع الثروة الداجنة، بسبب ارتفاع أسعار العلف، وتمسك (العلافين) بالحصول على أسعارهم (كاش)، وكان مُزارع السمك يدفع 100 ألف جنيه للعلف، ويأخذ بـ500 ألف جنيه ويتم التسديد بعد ذلك، ولكن تعويم الجنيه، تسبب فى إحجام مزارعى الأسماك، وتقليص الكميات».

من جانبه، قدم النائب مجدى بيومى سؤالاً برلمانياً لرئيس الحكومة، أكد فيه أنه من غير المنطقى، أن يرتفع سعر كيلو «البلطى» من 15 جنيهاً إلى 45، مضيفاً: «كيف تسمح الحكومة بتصدير الأسماك، والمواطنون مش لاقيين سمك ياكلوه فى ظل ارتفاع أسعاره». وحذر بيومى، من أن استمرار موجة الغلاء، سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدى أمام ما يحدث، ولن يقبل بأن يتحمل الشعب فشل الحكومة.

وقالت النائبة غادة صقر، إنه من غير المعقول أن تعانى محافظة مثل دمياط من ارتفاع أسعار الأسماك، فى الوقت الذى توجد بها مدينة عزبة البرج، التى تمتلك ثلثى حجم أسطول الصيد المصرى، مضيفة: «كل ذلك لأن هناك متاجرين بقوت البسطاء، لا يراعون ظروف الفقراء».

وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإصدار قرار فورى بوقف تصدير الأسماك، مضيفاً: «سعر كيلو البلطى الصغير، يتراوح بين الـ40 و50 جنيهاً، فى البحيرة مع أنها إحدى المحافظات المنتجة للأسماك».