حجز دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي لجلسة 6 مايو للحكم

04:07 م | السبت 01 أبريل 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم حجز الدعوى المقامة من عبد اللطيف الألفي، وآخر ضد رئيس مجلس الوزراء وأخرين، والتى يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23 والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم، مع السماح بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وكان الألفى أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى واحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15 % من الأجر الأساسي والـ 5 % من الأجر المتغير.