الحكم في طعن عدم دستورية قانون التظاهر 6 مايو المقبل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم حجز دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم.

وكان أكرم الداهش أبوالفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية التي اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، طالبا أولا بقبول الطعن شكلا وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون صدهم بالمصروفات والأتعاب.

وقال أبوالفتيان في دعواه أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.

• التظاهر السلمى
• التظاهرات السلمية
• المحكمة الدستورية العليا
• حجز دعوى
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• اثار
• اجتماعا
• التظاهر السلمى
• التظاهرات السلمية
• المحكمة الدستورية العليا
• حجز دعوى
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• اثار
• اجتماعا