15 أبريل.. دعوى لتجمهر المحامين بالنقابة العامة

12:28 م | السبت 01 أبريل 2017

دعا إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، المحامين المعارضين لـ"سامح عاشور" نقيب المحامين، إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بالتزامن مع تفعيل البروتوكول الذى أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل الجارى.

وقال المحامي بالنقض فى بيان له، أنه وبعد التشاور مع عدد من رموز المعارضة النقابية للنقيب الحالي سامح عاشور ومجلسه، فقد تم الاتفاق على دعوة جموع المحاميات والمحامين في مصر من أجيال الشيوخ والوسط والشباب للاجتماع، اليوم السبت، الخامس عشر من أبريل الجارى، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة بدار النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأوضح سعودي أن من أهم أسباب دعوته للتجمهر، إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع و تنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها توقيعه (بروتوكول) اتفاقية مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب أموالها وحقوق أعضائها، وتقر كل ما بالقانون من أوجه عوار دستورية، وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة، واتخاذ يوم 15 أبريل تاريخا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية.

وتابع: "بعد ما تأكد الغالبية الكاسحة من المحامين من سوء وفساد الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة والتي اتسمت بعدم الشفافية والإهمال في صيانتها، ومحاولة الإفلات من المسؤولية بتمرير ميزانيات سنوات طويلة من التعتيم لم تعرض فيها على المحامين أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يرد على ملاحظاته، فضلًا عن إنفاق أموال النقابة على مواقع الكترونية ومشروعات ومؤتمرات وهمية، وقصر خدماتها على الاتباع والمحاسيب الموالين النقيب ومجلسه، بحسب البيان.

وأضاف: "الإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يومياً، بلغت سجن المحامين وحبسهم بعد دفاع غير مسبوق فى هزله من نقيب المحامين، بالإضافة الى عدم احترام قانون المحاماة وعدم احترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ".

واستطرد: "إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وإنفاقها في غير محلها وعدم تشكيل مجلس الصندوق طوال فترة وجود سامح عاشور والمجالس السابقة على اختلاف تياراتها وانتماءاتها والمجلس الحالي، وبما تسبب في تأثر المعاشات وتدني خدمات العلاج ونقص أموالها وعدم زيادتها وعدم الوفاء بالتزاماتها".

وأشار إلى هدم المباني الخدمية للنقابة العامة للمحامين وإضاعة 8 شهور دون الحصول على ترخيص البناء أو إعلان الحقائق للمحامين وإهدار الأموال في إيجاد أماكن بديلة لخدمات المحامين، علاوة على الإهانة التي يتعرض لها يوميًا شيوخ المحامين والمرضى وأصحاب المعاشات واليتامى والأرامل على يد موظفي النقابة، وتدني وتردي الخدمات المقدمة لهم.