الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تطبيق بريكست في جبل طارق دون موافقة إسبانيا

06:10 م | الجمعة 31 مارس 2017

أورد مشروع "توجهات للمفاوضات" حول "بريكست" للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نشر اليوم، أن إسبانيا يجب أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق.

وأفاد النص الذي قدمه في فاليتا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق بدون موافقة مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".

ويفترض أن تتبنى الدول الـ27 "هذه التوجهات" التي سيتم تعديلها على الأرجح، خلال القمة الأوروبية في 29 أبريل في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إينييجو منديز دي فيجو، إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "أنه قرار يرضينا"، معتبرا أن الاتحاد اعترف بـ"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه أسبانيا" من دون تفاصيل إضافية.

من جانبه، قال مسؤول أوروبي رفيع لوكالة الأانباء الفرنسية "فرانس برس" إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتا على سبيل المثال إلى حدود أيرلندا الشمالية والقواعد في قبرص.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دول الأعضاء الـ27.

وتخلت إسبانيا العام 1713 عن جبل طارق لبريطانيا. ويبلغ عدد سكان المنطقة 32 ألف نسمة ومساحتها سبعة كيلومترات مربعة. وستجد نفسها خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وأكد 52% من البريطانيين تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016 لكن 96% من ناخبي جبل طارق عبروا عن تمسكهم بالبقاء في الاتحاد.

وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي" بعد رحيل البريطانيين.

وسبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض.

يعتمد جبل طارق على إسبانيا للحصول على سلعه التموينية. وتستفيد إسبانيا أيضا من اقتصاده المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والمقامرة الإلكترونية عبر توظيف حوالي عشرة آلاف عامل يعبرون الحدود يوميا.