شهدت الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان ردوداً غاضبة من السفير المصرى، رئيس وفد مصر السفير عمرو رمضان على انتقادات حقوق الإنسان التى وردت فى مداخلات بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد والدانمارك، فضلاً عن الاتحاد الأوروبى، وكانت أغلب الانتقادات تدور حول الجمعيات الأهلية ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لإجراءات تقيد من حريتهم وتنقلهم، فضلاً عن التحفظ على الأموال، وهى إجراءات مستمرة منذ عام 2011 وشملت عدداً من المنظمات الأجنبية، أربع منها أمريكية ومنظمة ألمانية، والغريب أن الرد المصرى لم يكن نفياً للانتهاكات، بل ركز على إدانة انتهاكات لذات الدول، وكأن ممثل مصر أراد أن يقول كلنا ننتهك حقوق الإنسان، وهذا بالطبع منهج فى الحقيقة مخالف لمفهوم الالتزام بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ومسئولية الدول فى الحماية وإنفاذ الاتفاقيات.

فى الحقيقة، الدول الأوروبية هى الأسبق فى خلق نظام لحماية حقوق الإنسان، سواء كان هذا النظام وفقاً للقوانين الداخلية، أو وفقاً للآليات الأوروبية للاتحاد الأوروبى، الذى يتميز بأنه نظام إقليمى فعال فى حماية حقوق الإنسان، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعد الآلية الإقليمية الأكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان بالمقارنة بالأنظمة الإقليمية الأخرى، كالأفريقى أو الأمريكى أو حتى المحكمة العربية لحقوق الإنسان حديثة النشأة. وتلتزم دول الاتحاد الأوروبى بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

العلاقات المصرية الأوروبية فى الحقيقة ارتبطت بعدد من الاتفاقيات، التى وضعت الديمقراطية وحقوق الإنسان كأولوية فى العلاقات بين الطرفين -الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط، من بينها مصر- فى إطار إعلان برشلونة عام 1995، الذى تضمن أهدافاً ثلاثاً يسعى الموقعون على الإعلان للالتزام بها من خلال الالتزام باتفاقيات تجارة حرة وتدعيم الحوار السياسى الأمنى وتحقيق شراكة اجتماعية وثقافية.

نتج عن هذا اتفاق الشراكة اليورومتوسطية ضمن سياسة الجوار الأوروبية. المهم فى هذا الاتفاق هو تحديث الأولويات فى مجالات أربع هى:

أولاً: تعزيز سيادة القانون والديمقراطية، ثانياً: تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للسوق، ثالثاً: تشجيع التوظيف والترابط الاجتماعى رابعاً: التعاون فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية، مثل مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. هذه المجالات لم يحدث تقدم فيها، بل على العكس الإقليم فى الجنوب يتعرض لضربات لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا وليبيا والمغرب العربى، وهو التحدى الكبير الذى يجب التصدى له بجهود مشتركة، لكن دون أن يكون سبباً لانتهاك حقوق الإنسان وتعطيل آليات التحول الديمقراطى.

ورغم مرور سنوات على هذه الاتفاقيات، فإنها لا تزال تصلح فى إطار التعاون، لا سيما أن مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يزال يشكل هدفاً مشتركاً لتحقيق وضمان الاستقرار جنوب البحر المتوسط، وفى دولة مثل مصر التى تعد أحد أهم الشركاء الأوروبيين الذين يضمنون الأمن والتعاون والشراكة، مصر بدستورها الجديد أكدت الالتزام بقيم ومبادئ التحول الديمقراطى، واحترام حقوق الإنسان إلا أن يواجه هذا تحديات كبيرة تتمثل فى الإرهاب الذى لا يزال يضرب المنطقة التى نعيش فيها ويتمدد فى الإقليم، وينتقل من دولة إلى أخرى، لذلك البحث عن أرضية مشتركة مع الاتحاد الأوروبى مهم، ليس فقط فى المجال الاقتصادى والتجارة والاستثمار، لكن أيضاً فى مجال بناء القدرات لحماية واحترام حقوق الإنسان وبناء الدولة الديمقراطية. لذلك أكدت مداخلة ممثل الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان ضرورة التعاون مع مصر وتقديم الدعم والمساعدات الفنية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والعمل على مكافحة الانتهاكات وتعزيز آليات الإنصاف، فالعلاقة يجب أن تكون التعاون، وليس المواجهة.

• أسلحة الدمار الشامل
• اتفاق الشراكة
• الأمن والتعاون
• الإصلاحات الاقتصادية
• الاتحاد الأوروبى
• البحر المتوسط
• التجارة والاستثمار
• التحفظ على الأموال
• التحول الديمقراطى
• آليات
• أسلحة الدمار الشامل
• اتفاق الشراكة
• الأمن والتعاون
• الإصلاحات الاقتصادية
• الاتحاد الأوروبى
• البحر المتوسط
• التجارة والاستثمار
• التحفظ على الأموال
• التحول الديمقراطى
• آليات