«البترول»: خطة رفع الدعم خلال 3 سنوات مستمرة

08:52 م | الخميس 30 مارس 2017

كشف مصدر بوزارة البترول عن استمرار الحكومة فى تنفيذ الخطة القومية لخفض دعم الطاقة تدريجياً؛ لتقليل فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017 - 2018، تزامناً مع توقعات بارتفاع قيمة دعم الطاقة لـ100 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلاً من القيمة الحالية 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مؤكداً أنه لا بديل أمام الحكومة غير زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال موازنة العام المالى المقبل.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «الخطة الاستراتيجية لرفع الدعم تدريجياً خلال الـ3 سنوات المقبلة مستمرة ولن تتوقف ولكن زيادة أسعار الوقود أمر سيتم تأجيله لأن الوقت غير مناسب فى ظل الأوضاع الاقتصادية فى مصر حالياً؛ خوفاً من غضب طبقة محدودى الدخل»، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة ستتزامن مع تعميم المرحلة الثالثة من الكروت الذكية التى ستحدد كميات الوقود المدعمة داخل نظام «الكارت الذكى ما بين 7 إلى 10 لترات يومياً»، والكميات الإضافية تباع بالسعر الحر.

{long_qoute_1}

وتابع المصدر: «الحكومة لا تزال تدرس بعض المقترحات منها خفض دعم الطاقة بنسبة 10% فى العام المالى المقبل 2017 - 2018، خوفاً من ارتفاع قيمة المخصصات الشهرية لدعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مصر تستورد بـ800 مليون دولار من الخارج لسد احتياجات المواطنين بالأسواق، ورغم ذلك ما زالت الحكومة تعانى من عجز بلغ 7 مليارات جنيه شهرياً بسبب الفرق بين سعر التكلفة الفعلى على الدولة لتوفير المنتجات البترولية والغاز بالأسواق وما يتم سداده لهيئة البترول، ولكن للحقيقة الحكومة تواجه صعوبة فى ظل رفض الجهات السيادية زيادة الأسعار الفترة الراهنة، ولكن وقف قرار زيادة أسعار البنزين والسولار مرتبط بسرعة تنفيذ المشروعات البترول المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد والتفاوض مع كافة الشركاء الأجانب لشراء حصصهم من النفط والغاز لتوفير العملة الصعبة لحين استقرار سعرها بالأسواق». وأشار المصدر إلى أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية المدعمة التى تباع للمواطنين، وليس أمامها أى خيارات غير زيادة أسعار الوقود حتى يباع لتر البنزين أو السولار بنفس سعر تكلفته على الدولة خلال الفترة المقبلة، ولا بديل أمام الحكومة غير زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال موازنة العام المالى المقبل، على أن تكون الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود مرتبطة بتعميم المرحلة الثالثة لمنظومة الكروت الذكية فى كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وقال إن هناك تعليمات مشددة لكافة الشركات على ضرورة تكثيف العمل لتنشيط وتطوير معامل التكرير المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن تحديد قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة أزمة كبيرة تواجه الحكومة الآن، مع ضرورة ترشيد النفقات لتعويض تلك الخسائر المالية، فى ظل عدم الاستقرار حتى الآن على كميات النفط المستخرجة من حقول النفط الجديدة بمناطق الامتياز.

وأشار المصدر إلى أنه تم إلغاء مناقصة استئجار سفينة تغييز ثالثة للغاز المسال، والتى تحمل ما بين 600 و750 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المسال، لأن مصر ليست فى حاجة إليها الآن، وهى تلك التى تم طرحها فى مناقصة فى يوليو 2016، لاستئجار سفينة ثالثة، لسد احتياجات الأسواق من الغاز، رغم أن مصر تستورد الغاز بقيمة 1.2 مليار قدم مكعب يومياً بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهرياً.

وقال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن رفع أسعار الوقود فى الأسواق المخرج الوحيد أمام الحكومة للتخلص من دعم الطاقة الوهمى فى مصر، وعلى الدولة توفير دعم الطاقة لقطاعى التعليم والصحة، وهذا يساعدنا على جذب 8 مليارات دولار خلال العام الحالى 2017، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2019 بتوصيات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «غراب» لـ«الوطن»: «الحكومة لديها خيارات خلافاً لإلغاء الدعم نهائياً عن الطبقات الغنية فى ظل مواجهتها لصعوبات فى تحديد قيمة دعم الطاقة بموازنة 2017 - 2018 بسبب سعر صرف الدولار المتغير فى الأسواق المحلية، حيث إن المشاورات جارية مع وزارة المالية فى هذا الصدد حالياً لتحديد قيمة الدعم، باتفاق كافة الأطراف».

وأشار إلى أن حل تلك الأزمات مرتبط بسرعة إنهاء مشروعات تطوير معامل التكرير المحلية فى 2017 التى ستوفر للدولة 2 مليار دولار سنوياً من عمليات استيراد المنتجات البترولية من الموردين بالخارج، بجانب تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق الهدف المنشود؛ وهو تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط.