الحكومة لـ«النواب»: دعم الوقود مستمر ولا زيادة لأسعار البنزين قبل «الكروت الذكية»
الحكومة لـ«النواب»: دعم الوقود مستمر ولا زيادة لأسعار البنزين قبل «الكروت الذكية»
- أسعار البنزين
- أسعار الوقود
- الأسواق المحلية
- البترول والغاز
- البطاقات الذكية
- الجنيه المصرى
- الدفعة الثانية
- الشركاء الأجانب
- العام المالى
- العامة للبترول
- أسعار البنزين
- أسعار الوقود
- الأسواق المحلية
- البترول والغاز
- البطاقات الذكية
- الجنيه المصرى
- الدفعة الثانية
- الشركاء الأجانب
- العام المالى
- العامة للبترول
قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الحكومة لن تلغى الدعم نهائياً عن المنتجات البترولية أو تزيد أسعار البنزين، إلا بعد تطبيق منظومة البطاقات الذكية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. {left_qoute_1}
وأوضح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس، أن دعم المنتجات البترولية يصل فى الوقت الراهن إلى 70 مليار جنيه، 65% منها تذهب للسولار الذى يعانى مشكلة فعلية نتيجة ارتفاع تكلفته إلى 3 أضعاف بعد تعويم الجنيه، مضيفاً: «الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها فى منظومة الكروت الذكية، لكنها بحاجة إلى الوقوف على مستحقى الدعم وتحديدهم من قِبل الوزارات المعنية، ليمكنها تفعيله».
وأكد «عثمان» أن «البترول» تتحدث عن «ترشيد الدعم وليس إلغاءه»، وقال: ليس من المعقول أن يحصل من يمتلك 10 سيارات على السولار بنفس السعر الذى يشتريه به صاحب سيارة «128»، لذلك تسعى الوزارة لإيصال الدعم إلى مستحقيه».
وعبَّر رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى، عن قلق البرلمان من رفع الدعم عن البنزين فى وقت لم يرتفع فيه دخل المواطنين، وقال إن موازنة العام المالى 2016/2017، التى أقرها المجلس، تؤكد رفع الدعم عن الوقود خلال ٥ سنوات، وأضاف «السويدى»: «الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود كانت مفاجئة للجميع، وأن ما يهم النواب واللجنة ألا تكون هناك أى زيادات جديدة قبل الانتهاء من منظومة مستحقى الدعم، منعاً لظلم الفئات محدودة ومعدومة الدخل، مع ضرورة عرض جميع القرارات على البرلمان قبل تطبيقها». كان مجلس النواب قد صوت أمس بالموافقة على إنشاء نقابة للإعلاميين.
من جهته، كشف مصدر حكومى مسئول عن تفاصيل خطة مجلس الوزراء لجدولة مديونيات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، خلال عامين بدءاً من يناير المقبل، وحتى.
وقال المصدر، الذى رفض نشر اسمه، لـ«الوطن»، إن جدولة المديونيات تتضمن سداد الحكومة لشركات النفط الأجنبية، 600 مليون دولار دولار كل 4 أشهر، 60 أو 70% منها بالدولار، والجزء المتبقى بالجنيه المصرى، نظراً لشح الموارد الدولارية فى مصر حالياً، وأضاف أن عمليات سداد المديونيات جاءت تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولى، قبل إتاحة الدفعة الثانية من قيمة القرض، بالإضافة إلى استكمال خطط التنمية المتأخرة لاستخراج كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى، تضمن تقليل فاتورة الاستيراد التى تكلف الدولة 800 مليون دولار شهرياً.
وأوضح أن شراء حصص الشركاء الأجانب من النفط والغاز يجعلنا نتجنب حدوث أى أزمات للوقود بالأسواق المحلية على مستوى الجمهورية.
