حكم نهائي برفض عودة وزير العدل في عهد "مرسي" للقضاء

04:54 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وقضت النقض بتأييد قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه.

كان وزير العدل الأسبق قال في طعنه إنه لا يوجد نص قانوني يمنع عودته للقضاء، واستند في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما - بحسب الطعن - وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين ووزراء سابقين.

ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظا المنيا الأسبقين إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط الأسبق، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض. كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر للمستشار بجاتو قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.