«الوطن» تكشف: وزارة العدل تنتهى من مشروع قانون يمنع انتداب القضاة نهائياً بمصالح الحكومة

08:26 م | الاثنين 27 فبراير 2017

فى خطوة تعزز سياسة التقشف وترشيد النفقات، وتفعيل مواد الدستور بالفصل بين السلطات، كشفت مصادر حكومية عن أن مجلس الوزراء تسلَّم مشروع قانون تنظيم ندب القضاة الذى أعدته وزارة العدل فى ديسمبر الماضى، وأحالته ومذكرته الإيضاحية إلى رئاسة مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه إعمالاً للدستور، ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره. وأوضحت المصادر أن المشروع الذى تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيله ومذكرته الإيضاحية، يحظر ندب أعضاء «القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، للعمل كمستشارين أو خبراء أو بأية صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أياً كان اسمها القانونى، وكذلك أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة مملوكة للدولة أو تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها فى رأسمالها. وقالت إن مشروع القانون ورد فى 12 مادة، نصت مادتاه الأولى والثانية على حظر الندب كلياً وجزئياً، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب لجهة واحدة منها فقط هى «الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات». وأشارت المصادر إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون كشفت عن المواد الدستورية التى تم بناء عليها إعداد هذا المشروع، وهما المادتان 186 و239، وتنص الأولى على: «عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون»، بينما نصت الثانية على أن: «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».

{long_qoute_1}

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء لم يناقش مشروع القانون حتى الآن رغم تسلمه فى ديسمبر الماضى، وأنه ما زال مجمّداً بأدراج الحكومة، فى وقت قالت فيه مصادر قضائية إن مشروع القانون سيثير حالة من الارتباك داخل الأوساط القضائية، لأن هناك بعض الهيئات القضائية ترفض إلغاء ندب القضاة.