نقل لجنة الإصلاح التشريعي من "النواب" إلى مقر وزارة العدل

تسلم مجلس النواب المكاتب التي كانت يشغلها أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، وانتقل عدد من المستشاريين إلى وزارة العدل التي أصبحت مسؤولة عن الشؤون القانونية بعد فصلها عن وزارة شؤون مجلس النواب.

وتسلم مجلس النواب مكتبا في مجمع اللجان كان تابعًا لمكتب الوزير الموجود في الدور الأول ليصبح الدور الأول مخصصا للوزارة التي أصبحت وزارة لمجلس النواب بعد نقل اختصاص الشؤون القانونية إلى وزارة العدل.

وتضمنت المكاتب ومقار اللجان مكتب المستشار هشام حلمي، وعددًا من المستشاريين والأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي.

• الدور الثاني
• الشئون القانونية
• المستشار هشام
• لجنة الاصلاح التشريعي
• لمجلس النواب
• مكتب الوزير
• وزارة العدل
• اعضاء
• الدور الثاني
• الشئون القانونية
• المستشار هشام
• لجنة الاصلاح التشريعي
• لمجلس النواب
• مكتب الوزير
• وزارة العدل
• اعضاء