شريف حازم: على الدولة وضع خطة لتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني

10:06 م | الاثنين 27 مارس 2017

قال الدكتور شريف حازم رئيس السلطة الجزرية للتوقيع الإلكتروني بهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه على الدولة وضع خطة لتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني الذي كان من المقرر العمل به في 2010، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وزارة مدنية وليست وزارة سيادية قادرة على اتخاذ قرار بتطبيق التوقيع الإلكتروني في الجهات السيادية مثل الداخلية والمخابرات، مشيرًا إلى أن الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جهات تنفيذية.

وأضاف حازم خلال جلسة الأمن السيبراني التي عقدت بمؤتمر "وطن رقمي"، أن منظومة التوقيع الإلكتروني تنهار بداية من الشركات الحاصلة على تراخيص العمل بالتوقيع الإلكتروني والتي تواجه أزمات مالية كبيرة حاليًا بسبب الاستثمارات التي تم إنفاقها وتم تدريب كوادر وبناء منظمومة متكاملة لم يتم تفعيلها، مشيرًا إلى أن التوقيع الإلكتروني لم يفشل في مصر ولكن لم يتم الاستفادة منه ومن الاستثمارات التي تحملتها الدولة في هذا الصدد.

وطالب حازم، الدولة بالزام كافة الجهات بالتعامل مع التوقيع الرقمي وتفعيل البطاقات الجديدة التي تحمي الهوية الرقمية لمستخدميها كما حدث في تغيير البطاقات الورقية إلى البطاقات البلاستيكية التي ألزمت الدولة العمل بها، وبالتالي لابد من اتخاذ هذه الخطوة في إطار تطبيق منظومة التوقيع الرقمي.

وقال إن مصر لا ينقصها استراجيات ولكن ينقصها آليات لتنفيذ هذه الاستراتجية ووضع أهداف قادرين على تنفيذها ومحاسبة أي مسؤول يقصر في هذا الصدد.