القضاة يرفضون تعديلات "السلطة".. و"النادي" يعلن الانعقاد الدائم لـ"تدارس الأمر"

09:48 م | الاثنين 27 مارس 2017

رفضت الهيئات القضائية تعديلات "قانون السلطة القضائية" المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات، التي وافقت عليها اللجنة التشريعية في مجلس النواب أمس.

وأعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رسمياً، رفضه تعديل طريقة اختيار رئيس "النقض"، وقال في بيان، إن "مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لبحث الموضوع"، داعياً المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم إلى عقد اجتماع بعد غدٍ.

وشدد النادي على أنه "لا يجوز الانتقاص من استقلال السلطة القضائية عن طريق التشريع، كلياً أو جزئياً؛ إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعماً لاستقلال القضاء، الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن، واحتراماً للدستور".

وأضاف أن "العدل أساس الملك، والسلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور"، موضحاً أن "اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44، الخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها، دون باقي القانون، الذى هو في حاجة أكيدة وملحة للتعديل؛ ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد، هذا الاختزال لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام".

{long_qoute_1}

وقال "عبدالمحسن" لـ"الوطن" إن "النادي سيدرس الموقف مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لتوحيد الموقف العام للقضاة في شأن تعديلات قانون السلطة القضائية"، مؤكداً "رفضه التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية في البرلمان، ولكن لا بد من إجماع القضاة على ذلك خلال اجتماع الغد".

وأكد نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، في بيان له، اليوم، رفضه التام لمشروع القانون، معتبراً أنه يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.

وعبر النادى عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم المشروع وتمريره بهذه السرعة، بعد أن ظهر جليا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو ما يثير الشك حول الغرض منه والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى هذا التوقيت بالذات.

{long_qoute_2}

وأعلن مجلس إدارة النادى أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، مؤكداً أن قضاة مصر، خاصة قضاة مجلس الدولة، قادرون على حماية استقلالهم ورد أى اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.

وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية لـ"الوطن"، إن "النادى سيعقد اجتماعاً لبحث قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل قانون النيابة الإدارية، وما تضمّنه ذلك فى شأن تعديل طريقة اختيار رئيس الهيئة، وسيتم إصدار بيان رسمى بذلك بعد انتهاء الاجتماع".

فيما قال مصدر في هيئة قضايا الدولة إن "الهيئة تنتظر القرار النهائى لباقي الهيئات القضائية، بشأن تعديل قوانين طريقة اختيار رؤساء هذه الهيئات، بما فى ذلك القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وسنتضامن معهم"، لافتاً إلى أن "الهيئة لن تعلن رأيها نظراً لموقفها الحساس، لأنها هي المنوط بها أن تدافع عن الحكومة داخل مصر وخارجها، لكنها ستتضامن رغم ذلك مع قرار الهيئات القضائية".

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة رفضا رسمياً من قبل مشروع التعديلات المقترحة على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة، لتعديل طريقة اختيار رئيسى المجلسين، وأرسلا خطابات رسمية إلى "النواب" تفيد برفضهما لتلك التعديلات، غير أن الدستور جعل الأخذ برأى المجالس العليا للهيئات القضائية في شأن مشروعات القوانين المتعلقة بها استشارياً وليس ملزماً، وهو ما دفع اللجنة التشريعية أمس إلى الموافقة على التعديلات المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، دون الأخذ برأي المجالس العليا للهيئات القضائية.