الشوربجي: أرسلنا خطابا رسميا برفض "القضاء الأعلى" لتعديلات "السلطة القضائية"
الشوربجي: أرسلنا خطابا رسميا برفض "القضاء الأعلى" لتعديلات "السلطة القضائية"
- الجمعية العمومية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- اللجنة التشريعية
- المجلس الأعلى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النيابة الإدارية
- الهيئات القضائية
- أسماء المرشحين
- الجمعية العمومية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- اللجنة التشريعية
- المجلس الأعلى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النيابة الإدارية
- الهيئات القضائية
- أسماء المرشحين
قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى، سبق وأن أبدى رفضه للتعديلات المقترحة على مشروع قانون السلطة القضائية، وما تضمنته من تعديل خاص بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض.
وأضاف لـ"الوطن"، تعقيبًا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من عدم ارسال مجلس القضاء رده على مشروع القانون "أرسلنا إلى مجلس النواب خطابًا رسميًا برفضنا للتعديلات المقترحة، ولا علاقة لي بما يقوله أبو شقة".
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، مبدئيًا، على التعديلات المقترحة لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسلها لقسم التشريع بمجلس الدولة، لإبداء رأيه الدستوري والقانوني فيها ومراجعته إعمالًا للدستور.
وتضمنت التعديلات المقترحة على المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
