أسرى فلسطين: 248 قرارا إداريا منذ بداية العام الحالي
أسرى فلسطين: 248 قرارا إداريا منذ بداية العام الحالي
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي اصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه إصدار محاكم الاحتلال الصورية 248 قرارا منذ بداية العام الحالي.
واعتبر الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الحالي 248 قرارًا إداريا من بينها 167 قرارا بتجديد لفترات أخرى لأسرى إداريين، و81 قرار تصدر بحق أسرى للمرة الأولى، عدد كبير منهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغت القرارات الإدارية بحق أسرى الخليل 68 قرارًا وهي تشكل ما نسبة 27% من مجموع القرارات التي صدرت خلال 2017.
وأوضح الأشقر، أن شهر يناير شهد إصدار 95 قرارًا إداريًا بينما شهر فبراير 88 قرارًا، ومنذ بداية مارس الحالي صدر 65 قرارًا إداريًا.
وبين أن من بين القرارات الإدارية الذين صدرت منذ بداية العام 5 قرارات إدارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم امرين بتجديد للنائبين محمد النتشه، من الخليل، و حسن يوسف من رام الله، و3 أوامر جديدة صدرت بحق النواب أحمد عبد العزيز مبارك، وخالد طافش، وأنور الزبون.
كذلك صدر قرارين إداريين بحق أسيرات فلسطينيات وهن الأسيرة إحسان دبابسه، من الخليل للمرة الأولى بعد إعاده اعتقالها، والأسيرة صباح فرعون من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي.
