"مركز أسرى فلسطين": الاعتقال الإداري لـ"الاحتلال" يستنزف أعمار الفلسطينيين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال أصدر منذ بدية انتفاضة القدس 10 قرارات إدارية بحق أسيرات فلسطينيات، أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء محكومياتهن، ولايزال يعتقل أسيرتين منهن حتى الآن إحداهن جدد لها 3 مرات متتالية.

وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن الأسيرتين اللواتي تخضعن للاعتقال الإداري هن الأسيرة صباح محمد فرعون من مدينة القدس واعتقلت في يونيو من العام الماضي، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بحقها قرار اعتقال إدارى لمدة 4 أشهر، وقام بنقلها إلى سجن هشارون للنساء ، وبعد أن انتهت جدد لها الاحتلال الإداري للمرة الثانية لأربعة أشهر جديدة، ثم لمرة ثالثة لأربعة شهور.  

وأضاف أن الأسيرة الثانية هى المحررة إحسان حسن دبابسه 32 عاما، من بلدة نوبا قضاء الخليل، وتم اعتقالها فبراير الماضي، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من أغراضه وأثاثه قبل أن يتم اقتيادها إلى مركز تحقيق عتصيون، وكانت قد رفضت الحضور للتحقيق مرتين في عتصيون بعد استدعائها من قبل المخابرات وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأشار الأشقر إلى أن دبابسه اعتقلت في السابق مرتين وأمضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، الأولى كانت عام 2007، وأطلق سراحها بعد عامين من الاعتقال، والثانية كانت في شهر أكتوبر من العام 2014، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهر أمضتها كاملة وتحررت في شهر يوليو من العام الماضي، وكان الاحتلال وجه لها تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.

واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت أعداد الإداريين إلى 600 أسير.

وطالب أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث إنه يستنزف أعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.

• فلسطين
• فلسطين