من عدلي منصور إلى البرلمان.. تعرف على أبرز محطات قانون التظاهر
من عدلي منصور إلى البرلمان.. تعرف على أبرز محطات قانون التظاهر
عاد قانون التظاهر إلى الواجهة مرة أخرى، عندما قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر، وهو التعديل الذي يشمل المادة العاشرة من القانون، بعد الحكم بعدم دستوريته.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إنه بموجب الدستور سيتم إحالة المشروع بعد الموافقة إلى مجلس الدوله لمراجعته، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وترصد "الوطن" أبرز المحطات التي مر بها القانون، منذ إقراره في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وحتى الموافقة على تعديله اليوم..
- عدلي منصور يقر القانون:
في نهاية نوفمبر 2013، أقر الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور، قانون التظاهر، والذي حمل رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
- أول تطبيق للقانون:
بعد يوم واحد من إصدار القانون، أعلنت وزارة الداخلية أول تطبيق للقانون، عن طريق الموافقة على الطلبات المقدمة من عدد من المحامين وبعض القوى السياسية لمديريتي أمن القاهرة والجيزة، لتنظيم فاعليات أمام نقابة المحامين بالقاهرة وأمام مقر مجلس الدولة بالجيزة، في إطار التفعيل الأول لقانون التظاهر وآلياته.
وبعد القانون بيومين، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها محتجون على القانون نفسه، وهي الوقفة التي شارك فيها علاء عبدالفتاح، و25 ناشطًا، ووجهت لهم فيما بعد تهمة خرق قانون التظاهر.
- الطعن على قانون التظاهر:
قبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، الدفع المقدم من المحاميين خالد علي وطارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر، في يونيو 2014.
- الدستورية تحيل الطعن إلى الإداريةأحالت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قانون التظاهر، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى حول مدى دستورية هذا القانون، وذلك في يونيو 2014.
- "الإدارية العليا" تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة:
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر، وذلك في فبراير 2016.
- "الدستورية" تعلن موعد أول لجلسة نظر "التظاهر":
في بيان رسمي لها، أعلنت المحكمة الدستورية، في أغسطس 2016، أن الأول من أكتوبر سيكون موعد نظر أولى جلسات الطعون على دستورية قانون التظاهر.
- "الدستورية" تحسم مصير "التظاهر":
في نهاية العام الماضي، حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل الدائر بشأن قانون التظاهر، وقضت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعنين على المواد 7 و8 و19 من قانون التظاهر، بينما قبلت طعنًا واحدًا فقط بعدم دستورية المادة 10 من ذات القانون فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة.
- البرلمان يوافق على تعديلات قانون التظاهر:
وفي جلسة اليوم، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر.
