رئيس المركز المصري للبحوث الأمنية يوضح استراتيجيات مكافحة الإرهاب

03:52 م | الاثنين 27 مارس 2017

قال اللواء عبد الحميد خيرت، رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، ونائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، أن معدل العمليات الإرهابية في مصر تراجع بشكل كبير منذ بداية عام ٢٠١٧،وذلك بسبب نجاح قوات الأمن في أختراق وكشف عدد من الخلايا النائمة، وضبط بعض العناصر القيادية نتيجة لأتباع سياسات أمنية متطورة في التعامل مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف خيرت، خلال الندوة التي أقامتها مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، للحديث عن الإرهاب ومواجهته، والتي تأتي علي هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، أن عام 2017 هو عام الإرهاب في العالم وستشهد الدول الكبري عمليات إرهابية واسعة لظهور ما يسمي بالعائدون وسيظهر بقوة مصطله "الذئاب المنفردة"، ولهذا يجب أن نولي إهتمام تجاه العمليات المقبلة.

ولفت خيرت أن الأمن الوطني أستطاع مؤخراً القبض في مجموعه من الخلايا النائمة ولهذا منذ شهر يناير من العام الحالي لم تحدث عمليات إرهابية سوي في الوادي الجديد، وتم تصفية محمد جمال المسئول عن اللجان النوعية، وكذلك القبض علي محمد عبد الرحمن المرسي وهو المنفذ الفعلي لكل ما يحدث علي الساحة من عمليات، وبإستجوابه تم القبض علي العديد من اللجان النوعية.

وأشار خيرت إلي أن ملامح العمليات الإرهابية فى عام 2016 تضمنت استهداف المدنيين خاصة أنه فى السابق لم يكن أى استهداف للمدنيين والأمر مقتصر على الجيش والشرطة والقضاءة، بالإَضافة إلى تراجع الإرهاب العشوائى،وأصبحت عمليات مترتبة، وظهور حركات إرهابية من رحم الثورة كـحسم ولواء الثورة، و الاندامج بين السفلية الجهادية والإخوان.

ورصد خيرت المراحل التي مر بها الإرهاب منذ عام ٢٠١١، قائلا أن المرحلة الأولي كان يتم فيها أستغلال الأوضاع السياسية والإنفلات الأمني في محاولة لبث عناصر لزعزعة الأستقرار، ولم يظهر الإرهاب إلا في سيناء، وكان يستهدف رجال الأمن والجيش، أما المرحلة الثانية فكانت الفترة منذ عام ٢٠١٣ وحتي نهاية عام٢٠١٥، حيث تطرقت الأعمال الإرهابية للمحافظات.

وخلال تلك المرحلة كانت العمليات الإرهابية تستهدف رجال الأمن والجيش والقضاة والمنشأت الأمنية لقناعة الارهابيين أن هناك ٦ جهات أسقطت للمشروع الاسلامي ومنها الإعلام والقضاء والشرطة والجيش، لافتا إلى أن المواطنين شعروا بحجم الإرهاب عندما بدأ يخرج من سيناء وينتقل للمحافظات الاخري، وذلك علي أيدي جماعات أخوانية جهادية بدأت تتبع ما يسمي بفقة المقاومة الشعبية، والتأصيل الشرعي للارهاب وغيرها من البرامج الجهادية التي تدربوا عليها.

وأشار خيرت إلي أنه خلال تلك الفترة بدأت تظهر كيانات اخري ولجان أخري تحت حركات المقاومة الشعبية ، والتي تأثرت بالتطور الإعلامي الذي رأته من داعش الأم فبدأت تتبع نهجها في القتل بوحشيه، وفي نفس الفترة ظهر ما يسمي بداعش مصر، وكانت عبارة عن خلايا داعشية خارج سيناء، ونفذت مجموعة من العمليات منها أستهداف مبني الأمن الوطني في شبرا، والمركز الايطالي بالقاهرة.

وتطرق خيرت للمرحلة الثالثة والتي بدأت من يناير ٢٠١٦ وحتي نهاية العام، حيث جري تنظيم بين مقاومة الأخوان والسلفية الجهادية، مضيفا أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو التحول تجاه أستهداف المدنيين، والتركيز علي العمليات الطائفية، لإيمانهم أن الاهتزاز الطائفي طريق يؤدي إلى إشعال حروب فئوية بين أطياف مختلفة، وكان الهدف من تلك العمليات هو وضع الدولة في موقف حرج مع الكنيسة وإظهارها بموقف العاجزة عن حماية رعاياها، ولذلك أغتالت نائب رئيس كنيسة ماري جرجس بالعريش، وتم زرع كنسية بجوار كنيسة بالمنيا،وكذلك حادث كنيسة البطرسية.

وأوضح خيرت سمات المرحلة الثالثة وهي، ظهور حركتي حسم وحركة لواء الثورة، وهم تابعين للأخوان، ونفذت حركة حسم ٧ عمليات إرهابية منهم أغتيالمساعد النائب العام، وأنفجار كمين بشارع الهرم، والعمليتان أظهرا التطور في الفكر الجهادي، وكذلك قامت حركة لواء الثورة بأغتيال اللواء عادل رجائي فجرا. وأضاف خيرت أن السمة الثانية هي زيادة نشاط تنظيم ولاية سيناء، حيث أن هناك ١٩٨ عملية إرهابية تمت في عام ٢٠١٦ كان لولاية سيناء ٨٤℅ منها، وخلال تلك الفترة بدأ تنظيم داعش الأم يخرج بيانات وفيديوهات لدعم تنظيم ولاية سيناء.

أما السمة الثالثة والأهم التي تحدث عنها خيرت هي وجود تقارب بين الأخوان في سيناء وداعش الأم، وهو ما ظهر في ثلاث عمليات منهم تفجير تم بمنطقة الهرم، والتي أعلنت داعش مسئوليتها عنها، وكذلك أغتيال ٨ أفراد شرطة في سيارة أمن وأعلنت داعش مصر وحركة المقاومة الشعبية مسئوليتها عن الحادث ولم يكذب كل منهما أي منهما الأخر، مما يؤكد تحالفهما، وبعد ذلك أختفت تماما حركتي العقاب الثوري والمقاومة الشعبية في النصف الثاني من عام ٢٠١٦، مما يشير أنهم أندمجوا وأصبحوا حركة واحدة.

وطرح خيرت مجموعة من أساليب المواجهةالتي تتعامل بها الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب العمليات، لافتا إلى أن إستراتيجية مواجهة الإرهاب تتم بنزع السلاح أولا، وهو ما يتطلب تواجد بري عسكري لمنع العمليات، ولنجاح تلك الاستراتيجية يجب معرفة حجم التنظيم المستهدف سواء في الأخوان أو بيت المقدس، وكذلك قدرته من حيث التسليح ، ومدي أختراق تلك التنظيمات للمجتمع المحلي وإرتباطها بالنسيج الاجتماعي.

وعن الموارد المخصصة لاستراتيجية الإنهاء، أفاد خيرت أنه يجب توافر ثلاث جوانب فيها وهي عمل أمني وعسكري ، ووضع مجموعة من التشريعات القانونية لمواجهته، وأخيرا التعامل مع الجانب الإرهابي علي المستوي المحلي والاقليمي.