دفاع وزير الزراعة بقضية "الرشوة": حكم الجنايات ناقض نفسه.. والتحريات مجهلة

11:50 ص | الأحد 26 مارس 2017

قال فريد الديب، محامي وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، المحكوم عليه بالسجن في قضية رشوة وزارة الزراعة، إن تحريات القضية مجهلة ولم ينسحب للمتهم يحيى قدح واقعة محددة في محضر التحريات الخاص بالقضية.

وأضاف الديب، أثناء مرافعته في الطعن المقدم لمحكمة النقض من صلاح هلال على حكم حبسه في القضية، أن أقوال المتهمين في القضية محيى قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل باطلة، لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم في مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب، كما أن جميع التسجيلات التي تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 مايو 2015 باطلة ولا تصلح؛ لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كان الثلاثة طرفًا فيها.

وأوضح الديب أنه طلب من المحكمة التمسك بضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها بمنطقة وادي النطرون، وأرسلت نيابة أمن الدولة لتطلب ذلك، إلا أن النيابة قدمت القضية قبل أن يصل الرد من مجلس الوزراء.

وتابع أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضي الحقل الاسترشادي بمدينة شبين القناطر بالقليوبية، والتي صدر قرار رئاسي في 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه.

وأكمل: وكذلك الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.

وقال الديب، في مرافعته، إن حكم محكمة الجنايات ناقض نفسه، إذ أكد صحيح الاعترافات ثم عاد ليقرر أن تلك الاعترافات غير صحيحة، وأنها لم تصدر إلا للإفلات من العقاب بعد أن أدرك المتهمان أنهما واقعان تحت مقصلة العقاب.

وأدانت محكمة الجنايات صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه محي قدح بالسجن 10 سنوات في قضية رشوة وزارة الزراعة، قبل أن يطعنا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.