قانونيون يفسرون الحكم على "قلاش" بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات
قانونيون يفسرون الحكم على "قلاش" بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات
بعد مرور ما يقرب من عام، على اتهام نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي السابق وجمال عبدالرحيم الحالي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة، قضت، اليوم، محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في الاستئناف بالحبس عاما مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.
وفسّر الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، الحكم بأنه للمحكمة بشكل عام تقدير ماضي المتهم وسنه وأخلاقه، وأنه لن يعود لمحالفة القانون، لذلك فمن حقها إصدار قرارًا بحسبه مع وقف التنفيذ ومدته، كنوع من التحذير حتى لا يرتكب أي جريمة مرة أخرى، وهو ما حدث في تلك القضية.
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه إذا أرتكب أحد المتهمين أي جريمة خلال فترة الـ3 أعوام من جنحة مرور أو ضرب أو أي نوع أخرى، سيزول أثر الوقف وسيتم تنفيذ العقوبة فورًا، مشيرا إلى أن الحكم لا يمنعه من السفر وممارسة حياته المهنية والشخصية بشكل طبيعي.
من جانبه، أكده الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي، بأنه في حالة ارتكاب أي جريمة والحكم ضده بأي مدة سيتوجب على أي من المتهمين تنفيذ مدة العقوبة المنصوص عليها بالحبس عاما.
وأوضح الجنزوري، أن القانون الجنائي نص على أن أقل مدة لأحكام إيقاف التنفيذ هي عام واحد فقط، مؤكدًا أن الحكم غير باتٍ حتى الآن بحيث يمكن الطعن عليه من قبل المتهم أمام محكمة النقض على أن يتم إما تأكيده أو إلغاءه بالحصول على البراءة التي تعتبر في تلك الحالة هي الحكم الأقل من إيقاف التنفيذ طبقًا للمبدأ القانوني "أنه لا يضار الطاعن من طعنه".
كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة، وحضور طارق رفيق ومحمد صقر ممثليب النيابة العامة، أسدلت الستار على محاكمة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي السابق وجمال عبدالرحيم الحالي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
