تحرك طفيف فى مبيعات السيارات بالسوق بسبب التخفيضات

07:26 م | الأربعاء 22 مارس 2017

قال بعض الخبراء ووكلاء وموزعى السيارات، إن العروض والتخفيضات التى قدمتها شركات السيارات الفترة الماضية حققت تحركاً طفيفاً فى المبيعات، ولم تكف لتصريف المخزون من السيارات، وإن المستهلك المصرى يرى أن الأسعار ما زالت مرتفعة، منتظراً نزولاً وتخفيضات أكثر.

وقال اللواء مهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن حالة الركود التى تواجهها سوق السيارات هذه الفترة يجب أن تتحرك معه سريعاً البنوك المصرية العاملة فى قروض السيارات، وأن تقدم عروضاً ترويجية جاذبة للمستهلك، منها على سبيل المثال شراء سيارة بدون مقدم أو عمل تخفيض نسبة الفوائد، أو زيادة مدة القسط، مع تسهيل إجراءات الحصول على قرض السيارة وغيرها من العروض الجاذبة التى تشجع العميل على شراء سيارة، مؤكداً أن البنوك وشركات التمويل محرك رئيسى لعملية البيع والشراء فى قطاع السيارات، وأن النمو الذى حدث على مدار الأعوام الماضية فى مبيعات السيارات كانت البنوك مشاركة فيه بقوة.

وعن قرب طرح موديلات 2018 بعد أشهر قليلة وتأثيره على المخزون من موديلات العام الحالى، قال «مصطفى»: «الشركات التى لديها مخزون كبير ستتأثر بكل تأكيد وستؤجل طرح الموديلات الجديدة لحين قرب نفاد المخزون لديها»، متوقعاً انخفاض حجم استيراد السيارات الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، الذى أثر على المبيعات بشكل كبير الفترة الماضية.

{long_qoute_1}

من ناحية أخرى، قال محمد أباظة، أحد أكبر موزعى السيارات فى السوق المصرية، إن البنوك وشركات التمويل عليها دور كبير هذه الفترة لتنشيط حركة البيع والشراء، مطالباً البنوك بمراجعة شروط الحد الائتمانى للعملاء وزيادته إلى 50% بدلاً من 35% من الدخل، مشيراً إلى أن هذه الشروط تم وضعها قبل تعويم الجنيه والزيادة فى الأسعار، مؤكداً أن هناك الكثير من العملاء لديهم الرغبة فى الشراء ولكن شروط الحد الائتمانى تقف عائقاً أمامهم، ولفت إلى أن أكثر من 70% من حركة الشراء كانت تتم عن طريق التقسيط من خلال البنوك وشركات التمويل.

من جانبه، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن العروض والتخفيضات على موديلات السيارات التى قدمتها الشركات لم تحقق الأهداف المتوقعة ولكنها ساهمت فى تحريك السوق بنسبة ضعيفة، مشيراً إلى أن العميل لديه أمل فى نزول أكثر للأسعار بسبب الكلام والإشاعات عن نزول سعر الدولار الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن التمويل البنكى يعد عاملاً أساسياً فى عملية الشراء، وأن البنوك يجب أن تقوم بدورها فى تنشيط السوق وأن تراجع شروط الحد الائتمانى للعميل وزيادته بسبب الارتفاع الذى طرأ على الأسعار وثبات دخل العميل فى نفس الوقت، وأكد أن طلبات الاستيراد للسيارات ستنخفض الفترة المقبلة، خاصة موديلات 2018 لحين تصريف مخزون الشركات. من ناحية أخرى، قال أحمد أبوخف، رئيس مجلس إدارة شركة عربيات وكيل العلامة سانج يونج فى مصر، إن العروض والتخفيضات أحدثت رواجاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً فى المبيعات، وإن العملاء قرروا الشراء فى فترة العروض والتخفيضات بسبب السعر المناسب مع تخوفهم من زيادة الأسعار مرة أخرى بسبب الارتفاع المتوقع للدولار.

{long_qoute_2}

ولفت إلى أن الشركات تحملت فارق التكلفة بسبب زيادة الدولار مرة أخرى، خاصة الدولار الجمركى خلال فترة التخفيضات، مشيراً إلى أن هذه الفترة هى الأنسب للشراء خاصة وهناك توقعات بارتفاع الدولار مرة أخرى وبالتالى سترتفع معه الأسعار مرة أخرى. وأكد «أبوخف» أن التمويل البنكى له دور كبير فى تسهيل وتنشيط حركة البيع وأن نسبة كبيرة من العملاء يفضلون الشراء بالتقسيط، مطالباً البنوك بالمشاركة الجدية فى عودة السوق لطبيعتها. وقال أمجد الفقى، نائب المدير العام والتسويق لوكيل «كيا» فى مصر، إن التخفيضات ساهمت نسبياً فى حركة المبيعات، لافتاً إلى أن مبيعات السيارات كعادتها تنخفض فى أول شهرين من بداية كل عام وأن هذه الفترة هى الأفضل للشراء بسبب تخفيضات الأسعار، التى لن تستمر كثيراً بسبب التوقعات بزيادة الدولار مرة أخرى الفترة المقبلة، وبالتالى زيادة التكلفة. وعن تأجيل طرح موديلات 2018 بسبب المخزون، قال: «شركات قليلة هى التى سيكون لديها مخزون من السيارات، والشركات ستعمل على توفيق أوضاعها بما لا يتعارض مع مصالحها، وأتوقع أن معظم الشركات ستطرح موديلات 2018 فى مواعيدها بأسعار أعلى من موديلات العام الحالى لذلك أنصح العميل بالشراء حالياً».

وأشار «الفقى» إلى أن البنوك يجب أن تساعد وتنشط حركة البيع وتقدم عروضاً جاذبة للعميل وتتوسع فى خطة إقراض العميل، خاصة أن لديها فائضاً كبيراً من العملة جراء الشهادات والودائع التى طرحتها الشهور الماضية، خاصة أن قرض السيارة يعد من القروض الآمنة.