دراسة رسمية: استبدال الأوتوبيسات والسيارات القديمة بأخرى «كهربائية» يوفر 75% من الوقود

09:30 م | الثلاثاء 21 مارس 2017

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر التفاصيل الكاملة لدراسة الحكومة عن استبعاد وسائل النقل التقليدية القديمة الملوثة للبيئة والإستعانة بأخرى حديثة تعمل إما بالكهرباء فقط، أو بـ«المركبات الهجينة»، التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى معاً، حيث حصلت «الوطن» على نص دراسة الجدوى المبدئية، التى أعدها مشروع «استدامة النقل بمصر»، المنفذ بالتعاون بين وزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، حول استخدام المركبات الكهربائية فى «النقل الجماعى».

وحسب المهندس محمد فتحى، مدير مشروع استدامة النقل فى مصر، فإن الدكتور سمير الموافى، استشارى بوزارة البيئة والمشروع، انتهى من إعداد الدراسة فى أواخر العام الماضى، وأنها عُرضت على الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الذى طلب «ورقة سياسات» بشأنها، يعمل عليها حالياً الدكتور أحمد فرحات، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، والمقرر رفعها للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ثم عرضها على مجلس الوزراء، عقب اتفاق وزارتى «البيئة»، و«المالية» على ملامح المشروع النهائية.

{long_qoute_1}

تقول الدراسة إن وسائل النقل الجماعى سواء «الأوتوبيسات» أو «التاكسى» تعتبر من أكبر مصادر زيادة ملوثات الهواء، ومستوى الضوضاء التى تسبب أضراراً بالغة على صحة المواطنين، وانبعاثات الكربون، موضحة أن استخدام السيارات الكهربائية فى وسائل النقل الجماعى بديلاً عن المركبات التى تعمل بالوقود سواء البنزين أو السولار، هو التوجه المستقبلى كأحد محاور التنمية المستدامة فى مجال «النقل النظيف» بما يحقق من فوائد بيئية، واقتصادية.

وتشدد الدراسة على أن الفوائد المنتظرة من استخدام المركبات الكهربائية على المستوى الوطنى يدعو لتشجيع استخدامها فى وسائل النقل الجماعى مثل «الأوتوبيسات» كمرحلة أولى، ثم تشجيع استخدامها فى النقل الفردى، و«التاكسى»، مع تشجيع الاستثمار فى البنية الأساسية اللازمة للمشروع، وهى «محطات الشحن».

وتلفت الدراسة إلى أن المركبات التى تعمل بالكهرباء ستحقق وفراً فى تكلفة الطاقة اللازمة لعملها، والصيانة، إلا أن تلك التكلفة لا تكفى بدون حوافز ملائمة لتشجيع أصحاب المركبات، أو جهات تشغيل وسائل النقل الجماعى على استخدام المركبات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمركبات التقليدية التى تعمل بالوقود العادى، مردفة: «إلا أن النمو المستمر فى استخدام المركبات الكهربائية سيؤدى للانخفاض التدريجى فى أسعارها، بما ينافس مثيلتها من المركبات التقليدية التى تعمل بالوقود مثل البنزين أو الديزل».

وتقترح الدراسة تنفيذ «مشروع تجريبى» لاستخدام المركبات الكهربائية كوسيلة للنقل الجماعى فى أى من المحافظات، مع أخذ وزارة البيئة لمبادرة استخدام الأوتوبيسات الكهربائية فى المحميات الطبيعية كنموذج للنقل النظيف، وحماية البيئة. {left_qoute_1}

وتلفت الدراسة لإمكانية تنفيذ المشروع الوطنى لاستخدام وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء بمشاركة إحدى الدول المتقدمة فى إطار أنشطة مواجهة التغيرات المناخية، عبر مشروعات التخفيف من الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحرارى، وتغير المناخ، بهدف خفض انبعاثات الكربون عبر تطبيق تقنيات متطورة فى مجال النقل المستدام، وتوضح الدراسة أن مصر، والمجتمع الدولى ملزمون، وفقاً لنتائج مؤتمر «باريس 2015» بالعمل على خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى لأقل درجة ممكنة.

وتشير نتائج دراسة الجدوى إلى أن استخدام كل 100 أوتوبيس كهربائى فى النقل العام بمصر سيمنع انبعاث 83.8 طن فى العام من أكاسيد الكبريت فى الهواء، و201.7 من أكاسيد النيتروجين، و120 طناً من غاز أول أكسيد الكربون، و13.1 طن من الجسيمات العالقة المستنشقة فى الهواء، بالإضافة إلى 26.3 طن من الهيدروكربونات عدا غاز الميثان.

وعن العائد الاقتصادى، تقول الدراسة إن قيمة الخفض فى دعم الوقود العامل فى كل 100 أوتوبيس تسجل 196875 دولاراً فى العام، وقيمة الوفر للتكلفة المجتمعية الناتجة عن التلوث هى 4 ملايين و165 ألفاً و300 دولار فى العام، كما أن الخفض فى استهلاك الطاقة يصل لـ133 ألفاً و474 دولاراً، وتكلفة خفض انبعاثات الكربون باستخدام الطاقة الشمسية تسجل 11 ألف دولار بالعام، أو 2830 دولاراً حال استخدام خليط الطاقة الكهربائية العادى.

وتطالب الدراسة بالترويج لاستخدام المركبات الكهربائية ضمن وسائل النقل الجماعى فى مصر، على أن تعطى الأولوية للجهات المستخدمة لأعداد كبيرة منها مثل شركات السياحة.

وتوصى الدراسة بتقديم حوافز إضافية مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، لما لها من مردود إيجابى على صحة الإنسان، وخفض الضوضاء، وملوثات الهواء.

وعن إمكانية استخدام المركبات الكهربائية فى النقل الجماعى بمصر، تقول إنه يمكن استخدام سيارات كهربائية تعتمد على وجود محركات كهربائية تستمد طاقتها من بطاريات كبيرة تشحن من شبكة كهرباء عمومية بوصلات خاصة، أو سيارات «هجين كهربائية» تعمل ببطاريات، مع وجود محرك يعمل بالوقود مثل البنزين عند الحاجة لذلك، مردفة: «وتزداد الفوائد الاقتصادية والبيئية كلما زاد الاعتماد على الطاقة الكهربائية على حساب الوقود، ويمكن شحن البطاريات من الشبكة فى الأماكن العامة أو المنازل أو محطات شحن مخصصة لهذا الغرض».

وتابعت: «ويوجد سيارات هجين لا تحتاج للشحن بالكهرباء، حيث يتم الاعتماد كلياً على آليات حركة السيارة لتوفير جزء من الطاقة المفقودة، وتخزينها فى بطاريات إضافية يتم إعادة استخدامها فى دفع المركبة عن طريق محرك كهربى».

وتواصل الدراسة: «ومن الناحية البيئية تعتبر السيارات الكهربائية هى الاختيار الأمثل نظراً لعدم وجود انبعاثات، تليها السيارات الهجين الكهربائية ثم السيارات الهجين، التى تقل انبعاثاتها أيضاً عن السيارات العادية بنسبة كبيرة».

وعن المسافة التى يمكن للسيارة الكهربائية قطعها دون الحاجة لإعادة الشحن، تقول دراسة الجدوى: «يوجد عدد من أنواع المركبات الكهربائية تتباين من حيث الشكل، والحجم، والمسافة التى تستطيع قطعها قبل إعادة الشحن، وتعتمد تلك المسافة بشكل رئيسى على الطاقة التخزينية للبطاريات المستخدمة»، وتابعت الدراسة: «ونتج عن جهود الأبحاث والتطوير ظهور السيارات الكبيرة والصغيرة التى انتشر استخدامها كوسائل للنقل الجماعى للركاب مثل الأوتوبيس، أو التاكسى، أو السيارات الخاصة صديقة البيئة التى تعمل بالكهرباء»، موضحة أن «أسهم التطور فى مجال إنتاج البطاريات، وأجهزة الشحن فى إمكانية السير لمسافة تزيد على 300 كيلومتر دون الحاجة إلى شحن البطارية».

وعن الفترة التى تحتاجها السيارة للشحن بالكهرباء، تشير دراسة الجدوى لوجود أجهزة شحن متنوعة القدرات، حيث يتم شحن البطارية فى زمن يتراوح بين 15 دقيقة و8 ساعات، حسب حجم البطارية وقدرة جهاز الشحن.

{long_qoute_2}

وعن خفض أحمال التلوث الناتجة عن السيارات، تلفت الدراسة إلى أنها تتراوح بين 82% و99% من الغازات الملوثة من الأوتوبيسات، وفى التاكسى الكهربى ينخفض غاز أول أكسيد الكربون، والهيدروكربونات بنسبة 96%، بينما تزداد أكاسيد الكبريت، والجسيمات نتيجة زيادة انبعاثات حرق مازوت محطات توليد الكهرباء، مردفة: «وتزداد الفوائد البيئية إذا تم تدبير الطاقة من المصادر المتجددة مثل طاقة الشمس أو الرياح»، وتشدد الدراسة على أن استخدام السيارات الكهربائية فى النقل العام ذو عائد مباشر على الخزانة العامة للدولة، إذ إنها تحقق خفض استهلاك الوقود سواء ديزل أو بنزين، وبالتالى الدعم المقدم له، موضحة أنه عند مقارنة استهلاك الوقود اللازم لكل 100 كيلومتر، واستهلاك الطاقة الكهربائية لنفس المسافة، جرى إعداد جدول تم حساب خفض استهلاك الوقود به، الذى يوضح أن نسبة الخفض فى الطاقة تُسجل 67% فى الأوتوبيس الكهربى، و75% فى السيارة الكهربائية، نتيجة التحسن فى كفاءة استهلاك الطاقة فى المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية التى تعمل بالوقود.

وتوضح دراسة الجدوى أن كل أوتوبيس يعمل بـ«الديزل» سيخفض استهلاكه بواقع 42 ألف لتر فى السنة، والسيارة التى تعمل بالبنزين ستخفض 6 آلاف و300 لتر سنوياً، ما يعنى أن خفض الدعم فى حالة الأوتوبيس الواحد هو ألف و969 دولاراً سنوياً، و433 دولاراً فى حالة السيارة.

وعن تكلفة تدبير الطاقة الكهربائية، درسها المشروع أخذاً فى الاعتبار المؤشرات المحلية لها، حيث إن خليط الطاقة المستخدم حالياً فى توليد الكهرباء يشمل الغاز الطبيعى بنسبة 63%، والمازوت بـ28%، والطاقة المتجددة بـ9%، بفاقد فى شبكات توزيع الكهرباء قدره 10%، بفاقد حرارى فى محطات توليد الكهرباء مقداره 58%، حيث إن متوسط كفاءة توليد الكهرباء بمصر 42%، وهى البيانات التى أخذتها دراسة الجدوى من التقرير السنوى لمؤشرات استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر لعام 2014، وتلفت الدراسة إلى أن إجمالى الوفر فى تكاليف الطاقة فى حالة الأوتوبيس الكهربائى، هى 16% لكل أوتوبيس، و60% لكل سيارة كهربائية.

وتطرقت الدراسة إلى العائد الاقتصادى غير المباشر للمشروع، فيما وصفته بـ«خفض التكلفة المجتمعية»، موضحة أن المقصود بها هو التكاليف المترتبة على الآثار السلبية لانبعاثات المركبات على البيئة المحيطة، وأهمها المخاطر الصحية التى يتعرض لها المواطنون بسبب الانبعاثات من أكاسيد الكبريت، وأكاسيد النتروجين، والهيدروكربونات، والجسيمات الدقيقة العالقة فى الهواء، وتابعت: «تمت الاستعانة بالدراسة التى أجراها الاتحاد الأوروبى لتقدير التكاليف المجتمعية لنشاط النقل، التى تشمل عدة مراحل تبدأ بحساب تأثير انبعاثات المركبات على نوعية الهواء بالمناطق المحيطة ثم تقدير تكلفة تلك الانبعاثات على الإنسان، وبالنسبة للمخاطر الصحية على المواطنين، وهى أهم عناصر التكلفة المجتمعية، فإنه يتم حسابها بناء على الكثافة السكانية فى المناطق المعرضة للانبعاثات، والمخاطر الصحية مثل الأمراض المزمنة والوفيات بسبب التعرض لكل نوع من ملوثات الهواء على حدة، وفى النهاية يتم تقدير تكلفة المخاطر الصحية على اقتصاد الدولة بسبب حالات الوفاة والعلاج والتغيب عن العمل»، وتستطرد: «أظهرت الدراسات التى أجريت على نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى أن عادم السيارات يسهم فى تلوث الهواء بنسبة تتراوح بين 20 و40% حسب ظروف كل منطقة والتوقيت، كما تشير نتائج الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، التى تتكون من 30 محطة موزعة على مواقع مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى، إلى أن المصدر الرئيسى لارتفاع مستويات الضوضاء فى البيئة الخارجية هو ضوضاء الطرق والمركبات، حيث تجاوزت مستويات الضوضاء فى كافة مناطق الرصد الواقعة على الطرق الرئيسية فى تلك المحافظات الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009، وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية»، وتواصل: «ونظراً لأن التكلفة المجتمعية تتناسب طردياً مع كل من المستوى الاقتصادى، والكثافة السكانية، فتم تقدير تكلفة المخاطر الصحية بالاستعانة بنتائج الدراسات الأوروبية فى هذا الشأن، التى تعطى تقديرات متحفظة مقارنة بالوضع فى مصر من حيث زيادة الكثافة السكانية المعرضة لتلوث الهواء، وهى نحو 10 أضعاف، بالإضافة لسوء نوعية الوقود، مما يعوض تأثير ارتفاع الناتج القومى للفرد فى أوروبا مقارنة بمصر، بنحو 5 أضعاف»، وتفترض الدراسة أن استخدام المركبات الكهربائية سيخفض الضوضاء الناتجة عن المركبات العادية بنسبة 70% نتيجة عدم وجود «شكمان» لها، بالإضافة للضوضاء الناتجة عن محرك الديزل أو البنزين بها.

وعن التكلفة الموفرة عن تلوث الهواء نتيجة انبعاثات السيارات، قالت إنها 35 ألفاً و100 دولار فى السنة لكل ألف راكب فى الكيلومتر بحالة الأوتوبيس، و1.287 دولار فى حالة سيارة الركوب الكهربائية، أما فى الضوضاء؛ فإنها توفر 41 ألفاً و653 دولاراً فى السنة فى حالة الأوتوبيس، وألفاً و778 دولاراً فى حالة سيارة الركوب.

ولخصت الدراسة العوائد المتوقعة جراء وفر استخدام المركبات الكهربائية مقارنة بالعادية، قائلة إن كل أوتوبيس كهربائى يوفر فى تكلفة الطاقة بواقع ألف و335 دولاراً سنوياً، ويخفض الدعم على الوقود ألفاً و969 دولاراً سنوياً، ويوفر فى تكلفة المخاطر الصحية 41 ألفاً و653 دولاراً سنوياً، أى إن إجمالى الوفر الناتج عنه 44 ألفاً و956 دولاراً سنوياً، مع خفض الطلب على الطاقة بواقع 127 جيجا جول فى السنة، وخفض انبعاثات الكربون بواقع 28.3 طن سنوياً.

وفى حالة السيارة الكهربائية، فإنها توفر فى تكلفة الطاقة ألفاً و93 دولاراً سنوياً، و433 دولاراً فى السنة فى خفض دعم الوقود، وألفاً و778 دولاراً فى السنة جراء المخاطر الصحية، بواقع 3 آلاف و304 دولارات سنوياً، مع خفض الطلب على الطاقة بواقع 70 جيجا جول سنوياً، وخفض انبعاثات الكربون بواقع 5.5 طن فى السنة.

وعن اقتصاديات تشغيل المركبات الكهربائية، قالت إن كل أوتوبيس كهربى سعر شرائه 400 ألف دولار، يحقق وفراً فى الصيانة سنوياً بواقع 3 آلاف و150 دولاراً، ويوفر فى الطاقة 1903 دولارات، بوفر لصاحب أو جهة تشغيل الأوتوبيس مقداره 5 آلاف و53 دولاراً سنوياً.

وعن السيارة الكهربائية، فإن ثمن السيارة يتراوح بين 30 و60 ألف دولار، بوفر سنوى فى الصيانة قدره 152 دولاراً، و928 دولاراً وفراً فى تكلفة الطاقة، بإجمالى وفر لصاحب السيارة أو التاكسى مقداره ألف و79 دولاراً، وتشير الدراسة إلى أن الأوتوبيس الكهربى تكلفة صيانته أوفر 48% عن أوتوبيس الديزل، فيما أن السيارة أوفر بـ78% عن سيارة البنزين.

وتقدر الدراسة ثمن شراء الأوتوبيس العادى بـ200 ألف دولار، والسيارة العادية بـ6 آلاف دولار، موضحة أن مقارنة ثمن الشراء مع المركبات التى تعمل بالكهرباء حالياً، يتبين أن الوفر فى تكلفة التشغيل يشكل نسبة ضئيلة من الفارق فى ثمن الشراء، خصوصاً بالنسبة للتاكسى، وبالتالى فلن يكون هناك إقبال على الاستثمار فى هذه الفئة من النقل الجماعى، ما لم يكن هناك حوافز مناسبة، وواصلت: «عادة ما يكون الوفر فى الوقود هو الحافز الرئيسى لاستخدام السيارات التى تعمل بالكهرباء فى أوروبا وأمريكا والصين، بالإضافة لبعض الحوافز المادية التى تقدمها بعض الدول فى عدة صور ومنها الإعفاءات الضريبية، الدعم النقدى المباشر»، وتابعت: «ويضاف لهذه الفوائد قيمة إعادة بيع البطارية، نظراً لأنه يعاد استخدامها كمخزن للطاقة فى المنازل، والمنشآت التى تستخدم خلايا الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة فى حالة انقطاع التيار»، وتستطرد: «يشهد العالم نمواً مطرداً فى أعداد السكان خصوصاً فى الدول النامية، ومنها مصر بالتزامن مع سعى هذه الدول إلى زيادة معدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة، ما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد مركبات نقل البضائع، وسيارات الركوب لمواكبة متطلبات التنمية، وفى نفس الوقت فإن اعتماد وسائل النقل على الوقود الأحفورى مثل البنزين أو السولار يتسبب فى انبعاث كميات كبيرة من ملوثات الهواء مما يؤدى إلى الكثير من الأضرار والمخاطر الصحية، بالإضافة إلى غازات الاحتباس الحرارى، وقد التزمت مصر ضمن المجتمع الدولى فى مؤتمر (باريس 2015) بالعمل على خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى إلى أقل درجة ممكنة»، وتقول: «من هنا جاء الاهتمام العالمى بتطوير التكنولوجيات التى تهدف إلى الحد من الانبعاثات من وسائل النقل، مع تلبية متطلبات التنمية المتزايدة، ومن أهمها استخدام الطاقة الكهربائية وبدائل الوقود فى تسيير المركبات»، وتواصل: «وبالنسبة لمصر، فإن مركبات النقل الجماعى سواء الأوتوبيس أو التاكسى تعتبر من أكبر مصادر انبعاثات وسائل النقل فى المدن والمناطق الحضرية، التى تؤدى إلى زيادة ملوثات الهواء ومستوى الضوضاء التى تسبب أضراراً بالغة بصحة المواطنين، وكذا انبعاثات الكربون التى تؤثر على المناخ العالمى»، وتقول الدراسة إن الفوائد البيئية، والاقتصادية التى يحققها استخدام المركبات الكهربائية على المستوى الوطنى تدعو إلى تشجيع استخدامها فى وسائل النقل العام كمرحلة أولى، يليها تشجيع الاستخدام فى النقل الفردى والجماعى مثل التاكسى، مع تشجيع الاستثمار فى البنية الأساسية مثل محطات الشحن. واختتمت دراسة الجدوى موصية بدراسة تقديم حوافز إضافية مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية لما لها من مردود إيجابى على ترشيد استخدام الطاقة فى قطاع النقل، وما يترتب على ذلك من خفض للانبعاثات من ملوثات الهواء والضوضاء الضارة بصحة الإنسان، وكذا خفض انبعاثات الكربون كجزء من خطة التنمية المستدامة.