وزير الصناعة: مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية بـ3 قطاعات خلال 5 سنوات

02:13 م | السبت 04 فبراير 2017

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بتكلفة 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمياوية، والتي تعد أكثر 3 قطاعات صناعية استهلاكا للطاقة الحرارية في عمليات التصنيع.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"؛ لمناقشة خارطة الطريق لمشروع "استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية الحرارية في مصر"، إلى أن الوزارة تهدف التعاون مع وزارتي البيئة والتعاون الدولي في وضع عدد من المعايير والاشتراطات، وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة في الاستفادة من خدمات المشروع.

وقال قابيل إن الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة، تنفذ المشروع والذي يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة في مصر، بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول 2020، بما يمثل نحو 7200 ميجاوات، مؤكدا حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة، خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة في الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة، وأكثرها إنتاجا لإنبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشر بين دول العالم، من حيث سرعة نمو هذه الإنبعاثات وفقا لمعدل النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي، إلى جانب تقليل الأثر البيئي لعمليات التسخين في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال في مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية، حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية، خاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، والثاني بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة المصرية، خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار.

وأضاف: يستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين، من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الأجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة في هذا المجال وموردي التكنولوجيا، بينما يرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية، عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات في ذلك المجال.

بشأن أهم النتائج المتوقعة للمشروع، أوضح الوزير أنها تشمل تنفيذ 100 من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في قطاع الصناعة، وبناء قدرات 200 من الكوادر المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية المستخدمة في عمليات التسخين، إلى جانب وضع عدد من المواصفات القياسية والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين باستخدام الطاقة الشمسية.

من جانبها، أكدت رنا غنيم مدير المشروع بـ"يونيدو"، أهمية تطوير القدرات المحلية لتصنيع مواد ومكونات الطاقة الشمسية في قطاعات المواد الكيميائية والغذائية والصناعات النسيجية، بما يتطابق مع المعايير الدولية عالية الجودة، وتوفير المزيد من الحوافز للمصنعين الأمر الذي سيسهم في تطوير الصناعة المستدامة الشاملة في مصر، مشيرة إلى حرص "يونيدو" على التعاون مع الوزارة لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التي تعمل على توفير طلب القطاع الصناعي المتزايد على الطاقة، بما لا يتعارض مع التوجه نحو تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة.

ولفتت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إلى الدور الكبير الذي من المتوقع أن يلعبه المشروع خلال سنواته الخمس، في تقديم الدعم الفني للمصانع المصرية، وتدريب العمالة علي مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، وبناء الكوادر والقدرات لعدد من المهندسين والفنيين الجدد في مجال تصنيع لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

وأضاف علي أبوسنة، مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن المشروع يأتي في إطار مشاركة مصر في عضوية مرفق البيئة العالمي، الذي يمثل الحكومة المصرية في عضويته جهاز شؤون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة، كنقطة الاتصال الوطني لمشروعات مرفق البيئة العالمي في مصر، مشيرا إلى تمويل مرفق البيئة العالمي مشروعات سنويه للدول الأعضاء في المجالات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة.