اتحاد النساء التقدمي يطالب بتعديل تشريعات المرأة في مصر

02:55 م | الأربعاء 22 مارس 2017

قال اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع إن هناك ضرورة لأن تشهد التشريعات التي تخص النساء مزيدا من التغييرات الجوهرية، مطالبا باستكمال ما تحقق من إنجاز في قانون الجنسية، وأن تكون هدية المرأة هو إدخال اضافة على هذا القانون بمنحها جنسية أبنائها، وضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية تباعا حتى يتحقق الاستقرار للأسرة.

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم، بمناسبة عيد الأم، أن الحركة النسائية المصرية قد توصلت لانجاز كبير في الفترة الماضية تجسد في الإضافة التي أدخلت على قانون الجنسية في 2004، والذي أعطى الحق للأم المصرية بمنح جنسيتها المصرية لأبنائها من الزوج غير المصري، والذي كان بمثابة بلسم خفف من آلام الأسرة.

وأوضح أنه في ظل الحراك السكاني الذي تشهده المجتمعات العربية بفعل الحركة الطبيعية أو بفعل العوامل السياسية، وما تمر به بعض الدول العربية من معاناة الحروب، ما أنتج علاقات اجتماعية من الزواج المختلط، فإذا كان حق الأم المصرية أن تمنح أبناءها من غير المصري جنسيتها، فإنه أيضا من حق الأبناء المصريين أن يمنحوا الأم غير المصرية جنسيتهم المصرية، حيث يشترط القانون الحالي أن يقدم الطلب بمنح الجنسية للزوجة غير المصرية من قبل زوجها، وفي حالة انتهاء العلاقة الزوجية؛ بسبب وفاة الزوج أو الانفصال يسقط الحق في طلب الجنسية، مما يشكل حرمان للأم من أن تحمل جنسية أبنائها.