منتدى «دعم مصر» يوصى بتعديل قوانين الأحوال الشخصية

09:05 م | الاثنين 20 مارس 2017

ناقش منتدى ائتلاف دعم مصر البرلمانى، الذى عُقد فى الغردقة على مدار ثلاثة أيام، واختتمت فعالياته أمس، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ومحمد السويدى رئيس الائتلاف، المشكلات والقضايا العالقة التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، وخصوصاً الفقراء ومحدودى الدخل، والتشريعات اللازمة فى الفترة المقبلة، وناقشت ورش عمل المنتدى قضايا الصحة والاستثمار والتعليم، والإدارة المحلية، والمرأة والطفل والسياسات المالية، وبرامج الحماية الاجتماعية. وخرجت الورش بعدد من الرؤى والأفكار والتشريعات، لتطبيقها فى المرحلة المقبلة، حيث انتهت ورشة العمل المتعلقة بالمرأة والطفل إلى ضرورة إعادة تقييم نصوص قانونى الأحوال الشخصية والأسرة، وتعديل ما يلزم وفق المستجدات المجتمعية، وتفعيل دور المجلسَين «القومى للمرأة» و«القومى للطفولة».

{long_qoute_1}

وأوصت ورشة «العدالة الاجتماعية» بتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية إلى 3.5 مليون أسرة فقيرة، لتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، مع ميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجياً إلى «نقدى» وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الأكثر احتياجاً، وإيجاد آلية حكومية أهلية فعالة للإغاثة ومساعدة المتضررين من الحوادث والكوارث، والتوسع فى برامج التغذية المدرسية، وتحسين جودتها. ودعت الورشة إلى التوسع فى برامج وفرص التدريب والتأهيل والتشغيل، وفى التغطية التأمينية للعاملين بالدولة، والحرص على تقديم حزمة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وخلصت ورشة عمل «الثروة المعدنية» إلى النظر فى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة مستقلة اقتصادياً، لتطوير القطاع، والتنسيق معها لتحديث بيانات المسح الجيولوجى للثروة المعدنية وتقديم خارطة استراتيجية لإدارة تلك الثروة. وأوصت ورشة «الاستثمار» بالتنسيق مع الحكومة للإسراع فى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لضبط وتسهيل خدمات المستثمرين، تتبع هيئة الاستثمار، وإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانى - الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى، ووضع آلية لتفعيل دور البرلمان الرقابى فى حل مشكلات المستثمرين وقياس رضاهم.

وطالبت ورشة العمل «متحدى الإعاقة» بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الإعاقة، وتبنى مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات، كمبادرة تشغيل ضعاف السمع وضعاف الحركة، والاستفادة من ثروتهم البشرية بتحويلها إلى قوة منتجة، وتبنّى استراتيجية لتأهيل الأطفال المعاقين، حتى الوصول لمرحلة الشباب.

وانتهت ورشة «المنظومة الصحية» إلى العمل على إصدار قانون لإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء، لتعمل بشكل مستقل، بعيداً عن وزارة الصحة.