رئيس "القوى العاملة" بالبرلمان: الإضرابات والاعتصامات العمالية مكفولة بالقانون
صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين، إن بعض الحالات التي تظاهر فيها العمال وجهت فيه الوزارة لهم خطابات من مديريات القوى العاملة، لتثنيهم عن التظاهر، والتأكيد أن موقفهم ضعيف حال استمرارهم فيه، موضحًا أن أي اعتصام أو إضراب لأي عمال مرفوض لأنه مخالف للقانون ويؤثر على العملية الإنتاجية.
من جانبه، قال رئيس القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن حق التظاهر والاعتصام مكفول بقانون لأن هناك عدد من الإجراءات التي حددتها مواد الدستور المصري تقضي بوجود إجرائات يجب أن يقوم بها المتضرر أو معلن الإضراب أو الداعي للاعتصام.
وأضاف المراغي في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجب أن يبلغ قادة الإضراب أو الاعتصام اللجنة النقابية التي تبلغ بدورها النقابة العامة والتي من شأنها تبليغ صاحب العمل قبل الموافقة على الإضراب حتى يتسنى لصاحب العمل الوصول لحل بدلا من الإضراب والذي يكون بمواعيد وأماكن محددة تحددها الحكومة، فيما يكون تقديم الطلب قبل الإضراب أو الاعتصام بمدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخه.
وأكد رئيس القوى العاملة بمجلس النواب أن مصر تعتبر دولة مؤسسات ولا يسعى أبنائها للفوضى، موضحًا أن القانون وحده هو من يعطي كل ذي حق حقه دون إضراب أو اعتصام، وهو أيضا من يقوم بتوصيل صوت المتضرر إلى الحكومة.
وأشار إلى أنه إذا ما سبق الإضراب لقاء وتفاهم من قبل الداعين للاعتصام وصاحب العمل سيكون أفضل من الاعتصام أو الأضراب عن العمل.