الأموال العامة تضبط 3 عمال بتهمة الإتجار في "النقد الأجنبي"

10:16 ص | الاثنين 20 مارس 2017

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان مدير الإدارة، 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مليون دولار، وعملات أجنبية أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات وردت، أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السُوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام "معتز.أ.ح" 52 عاما، سبق اتهامه في قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، وشريف" سبق اتهامهما في قضية اتجار بالنقد الأجنبي، عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكي شركة للصرافة، الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص الممنوح لها، لما ثبت في حقها من مخالفات، ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المشار إليها استخدم حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبي وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وتوصلت التحريات إلى اعتزامهم إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء، واعتزامهم إرسال 3 من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.

وبتقنين الإجراءات، أعدت عدة أكمنة وضبط "سعيد.ا.م" 39 عاما، و"صلاح.م.ب" 40 عاما، سائق، و"أحمد.س.ع" 33 عاما، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم.

يأتي ذلك عند تنفيذهم عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي مملوكة للشركةن وضبط بحوزتهم مبلغ التعامل مليون دولار أمريكي و1000 ريال سعودي، و1100 درهم إماراتي.

واعترف المتهمون بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم، وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.