وزير التعليم العالى لـ«الوطن»: نسعى لإصدار قانون يتيح لرجال الصناعة الاشتراك فى تدريب طلاب المعاهد الفنية

07:06 م | الاثنين 13 مارس 2017

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات تملك منظومة اقتصادية تستطيع من خلالها تنويع مصادر دخلها وزيادتها من خلال الاستفادة بالقوة البشرية والتوسع فى البرامج الخاصة داخل كل جامعة، التى تعتبر مصدر دخل يضاف إلى موازنتها ما يُمكن كل منها من الإنفاق على الأقسام المجانية، وأضاف «عبدالغفار» فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم العمل حالياً بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على دراسة نظام يقلل من حدة امتحانات الثانوية العامة، من خلال بحث بعض التجارب الدولية، فيما يخص نظام القبول بالجامعات، مشيراً إلى أن تطبيقه يستغرق وقتاً لا يقل عن ثلاث سنوات، نظراً لدراسة نظم القبول بكل الدول المحيطة وتجاربها وطرح حوار مجتمعى حولها، للوصول إلى شكل يحقق أن يكون الملتحق بالجامعة هو الأجدر بالتخصص الملتحق به، وفق قدراته وإمكانياته وليس المجموع فقط.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل التقيت الرئيس منذ أداء اليمين الدستورية؟ وما أبرز الملفات التى تم تجهيزها لعرضها عليه؟

- كل الوزراء مكلفون فى ملفاتهم، وبالنسبة لى كُلفت فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالاهتمام بالخريجين، والاهتمام بتطوير عملية التعليم فى مصر بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ولا بد من وجود صورة ورؤية واضحة يمكن تطبيقها فى المنظومة بأكملها، سواء فى مرحلة التعليم الأساسى أو مرحلة التعليم الجامعى، بالإضافة إلى البحث العلمى الذى تهتم به الدولة لأنه قاطرة التقدم وأمل مصر فى التنمية الفترة المقبلة، ونسعى لوضع رؤية واضحة لتسخير الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وخدمة ملفات التنمية بصفة عامة فى مصر، ولا بد من وجود دراسات واضحة فيما يخص التعليم الجامعى وكيفية إدارة المشروعات الداخلية بالجامعات، فالجامعات منظومة اقتصادية تستطيع من خلالها تنويع مصادر دخلها وزيادته، ولدينا قوة بشرية هائلة بالجامعات، ومن الممكن التوسع فى البرامج الخاصة داخل الجامعات الحكومية، التى تعتبر مصدر دخل يضاف إلى موازنة كل جامعة حتى تستطيع الجامعات من خلالها أن تنفق على الأقسام المجانية، والجامعات بها مراكز استشارات هندسية ودراسات جدوى، ومراكز استشارات تنموية، وقانونية، واختبارات معملية، ومعامل اختبارات الأدوية بكليات الصيدلة، ونسخر الإمكانيات لتعتمد المؤسسات والمحافظات والشركات على الجامعات بشكل رسمى، كما أن بيوت الخبرة ومراكز الاستشارات داخل الجامعات، لا بد أن تكون عنصراً فعالاً فى مشاريع الدولة، وهذا توجيه من رئيس الوزراء، وخطة حكومة، ونحن نعمل وفق خطة رسمية، ليكون هناك تواصل مع أصحاب المصلحة.

■ وما دور الطلاب فى تلك الخطة؟

- لا بد من وجود تواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق نتائج جيدة لتلك الخطة، والرئيس كلفنا بالتواصل بين الوزارات، كما أن هناك تكليفاً من رئيس الوزراء بأن تعمل الحكومة بشكل متكامل، وإذا كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى حاجة إلى تعاون مع وزارة التربية والتعليم، فلا بد من وضوح ذلك وتنسيقه، وإذا كان هناك احتياج إلى وزارة التخطيط، نظراً لأن موازنتنا يتم التخطيط لها من وزارة التخطيط، كما أننا نتعامل مع وزارة المالية بشكل شبه يومى، ونحن فى حاجة إلى التواصل مع وزارة الصناعة وكل الهيئات والجمعيات المسئولة عن الصناعة لمعرفة احتياجاتها فى البحث العلمى، ونسخر منظومة البحث العلمى لخدمة الوزارات والهيئات المختلفة، ومن الأشياء المهمة أيضاً وضوح الخطاب الإعلامى وتنظيمه، لا بد أن تكون الوزارة لديها خطاب إعلامى منتظم ومنسق مع الوزارات المعنية، ليكون هناك توافق مع رؤية الحكومة بصفة عامة، ورؤية منضبطة ومتواصلة مع المجتمع.

{left_qoute_1}

■ ما خطة الوزارة للنهوض بالجامعات الخاصة؟

- هناك طلبات من الجامعات الخاصة تم تجميدها خلال الفترة الأخيرة، وبدأنا النظر فى كل ملف منها على حدة، لاستبيان أسباب عدم تلبيتها، سواء كانت قانونية أو متعلقة ببرامجها، والأسبوع الماضى، انتهينا من دراسة طلبات إنشاء ثلاث جامعات فى الصعيد وفى الساحل الشمالى وفى برج العرب، وتواصلنا مع المحافظين للوقوف على الرؤية الكاملة لاحتياجات المحافظات فيما يخص التعليم العالى والبحث العلمى، ولدينا صورة شبه واضحة للأماكن التى تحتاج إلى إنشاء جامعات ومعاهد فنية داخل المحافظات، وهذا يساعدنا على النهوض بالجامعات الخاصة، وسنطور تلك الجامعات من خلال خطة واضحة لفتح جامعات جديدة فى المناطق التى تحتاجها المحافظات فعلياً، وهناك أماكن فى احتياج شديد لإنشاء جامعات بها فى تخصصات معينة، وجنوب سيناء لا توجد بها جامعة واحدة، والجامعات الخاصة لا بد أن تكون ضمن خطة واضحة، من ناحية فتح الجامعات جغرافياً، والتخصصات التى نحتاجها فى تلك الجامعات، وهذا حدث فعلياً ونتواصل مع لجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ومع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لكى تتوافر لدينا كل المعلومات، ووجود خريجين فى كل التخصصات المختلفة، فلو وجد لدينا عدد كبير من الخريجين فى تخصص ما يصبح من غير المنطقى فتح جامعات خاصة فى هذا التخصص، وإهمال تخصصات أخرى، وسنركز على التخصصات غير النمطية، لإضافة خدمة وخريج لا يجد صعوبة فى البحث عن وظيفة فى سوق العمل، ونركز على التخصصات التى يحتاجها المجتمع لتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وأصبح ملزماً على الجامعات الخاصة أن تفتح فى أماكن جغرافية معينة وفى التخصصات التى تحتاجها الدولة، وهناك طلبات كثيرة مقدمة لإنشاء جامعات خاصة ستتم دراستها.

{left_qoute_3}

■ وماذا عن تطوير المعاهد الفنية؟

- فيما يتعلق بالمعاهد الفنية أوقفنا قبول طلبات جديدة فى الفترة السابقة وندرس حالياً المعاهد الفنية من ناحية التخصصات، ووجدنا تكدساً فى بعض التخصصات بالمحافظات مثل المعاهد الهندسية، والحاسب الآلى، وفى المقابل هناك تخصصات أخرى، الدولة فى حاجة إليها مثل تخصصات العلوم الاجتماعية، كما أن العلوم الإنسانية ليس عليها طلب وطلبنا من مجلس كل محافظة أن تخاطبنا باحتياجاتها الفنية فى المعاهد، مثل مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فمن الضرورى وجود معاهد فنية خاصة لتأهيل مهندسين وفنيى نسيج، والمناطق المعنية بالحديد والصلب، لا بد من توفير مؤهلين لهذه المشاريع، ومثلها محطات الكهرباء المنتشرة بكثرة وغيرها من مجالات، والمحافظات السياحية، والتعدين والبترول وغيرها، وهذا سيفتح الباب لإنشاء مزيد من المعاهد الفنية، بشرط خدمة خصوصية المحافظة أو التخصص الذى تهتم به المحافظة، مع توفير أراض بالمحافظات لهذا الغرض، بالتنسيق مع أصحاب المصانع، ووقعنا بروتوكولاً مع اتحاد الصناعات لتدريب طلاب المعاهد الفنية بمصانعهم، وأصحاب المصانع فى حاجة إلى عمالة مؤهلة ولا يجدونها، ودورنا توظيف المعاهد الفنية عن طريق رجال الأعمال، وأدخلنا مشروعاً بقانون تتم دراسته حالياً بوزارة العدل يتيح لرجال الصناعة الاشتراك فى تدريب الطلاب بالمعاهد الفنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى فيما يخص بعض التخصصات التى يحتاجونها.

■ هل هناك أزمة فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية؟

- لا يوجد حالياً مستشفى جامعى متوقف بسبب نقص المستلزمات الطبية أو الأدوية، وتغيير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة كان سبب الأزمة، والشركات عانت فى موضوع العملة، ما تسبب فى توقف الاستيراد لعدم استقرار سعر الصرف، فالشركات المسئولة عن توريد كل الخامات للمستشفيات الجامعية تأخرت، والمستشفيات كان لديها مخزون، واستطعنا تسيير الأمور به وبالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة استطعنا عبور تلك الأزمة، والأشياء التى تنقص المستشفيات الجامعية نلجأ لتكملتها من وزارة الصحة.

{long_qoute_2}

■ ماذا عن قانون المستشفيات الجامعية؟

- المستشفيات الجامعية يجب ألا تكون خارج منظومة الصحة بصفة عامة، وسأجتمع بالدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، هذا الأسبوع لبحث الأمر، ويجب أن يكون هناك تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة التى نجد بها نقصاً فى بعض الكوادر المؤهلة مقارنة بالموجودين فى مستشفيات الجامعة، فلا بد من التوافق بين المنظومتين، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وسنناقش فى المرحلة المقبلة كيفية وضع منظومة صحية متكاملة، تشترك فيها وزارة الصحة بمستشفياتها المختلفة، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات التابعة للوزارات والهيئات، وفيما يتعلق بقانون التعليم العالى هناك بعض البنود يتم إجراء التعديلات عليها، فى الوقت الحالى، وتم إصدار قرار وزارى بتغيير 6 بنود فى قانون تنظيم الجامعات بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى، وهناك مجهود كبير تم خلال السنوات الماضية وننسق مع اللجان التى تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى، للنظر فى المواد الملحة التى تحتاج إلى تعديل، وإذا لم يكن التعديل فى قانون تنظيم الجامعات يحتمل تغيير أكثر من 50% من المواد، سيتم تعديل بعض الفقرات فى البنود، مثل أعمال الندب والإعارات والإجازات.

■ ما أبرز المشكلات التى تواجه الجامعات من وجهة نظرك؟

- زيادة الأعداد التى تمثل عبئاً كبيراً جداً على الجامعات، مثل الزيادة السكانية التى تشكل عبئاً على كاهل الاقتصاد المصرى، وأعداد القبول بالجامعات تمثل عبئاً شديداً على الجامعات المصرية، وهناك تخصصات الأعداد بها تكون أكبر من قدرة استيعاب الجامعات وتحملها، مثل التخصصات الإنسانية والاجتماعية، ونعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على دراسة نظام يقلل من حدة امتحانات الثانوية العامة، وندرس بعض التجارب الدولية فيما يخص نظام القبول بالجامعات، ولكى يطبق يستغرق وقتاً لا يقل عن ثلاث سنوات، ولا بد من دراسة نظام القبول بكل الدول المحيطة ودراسة تجاربها وطرح حوار مجتمعى للوصول إلى شكل يحقق أن يكون الملتحق بالجامعة هو أكثر واحد يستحق التخصص الملتحق به، وفق قدراته وإمكانياته وليس المجموع فقط، وتطبيق نظام جديد لتنسيق الثانوية العامة والقبول بالجامعات لن يكون قبل ثلاث سنوات، أى سيطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى للعام المقبل.

■ ماذا عن تفعيل المواد المرجحة خلال التنسيق للتغلب على مشكلة تساوى عدد كبير من الطلاب فى الشريحة الأولى للثانوية العامة؟

- ندرس منظومة القبول بالجامعات التى تطبق بعد دراستها بشكل كامل، بعد الوصول إلى التطبيق الأمثل، ولا بد من تطبيق التجارب التى تتوافق مع طبيعة الدراسة فى مجتمعاتنا، ولا بد من وجود مراكز لقياس قدرات الطلاب المتقدمين، وكيفية وجود شفافية كاملة حتى لا نطبق نموذجاً لا يتوافر به العدل، وقبل التطبيق بشكل فعلى سيكون هناك نماذج تجريبية ليست ملزمة، يتم تطبيقها مثلاً على القطاع الطبى حتى يتسنى لنا دراسة كل نقاط القوة والضعف قبل تنفيذه.

{left_qoute_2}

■ ما معايير اختيار الموظفين المشرفين على الامتحانات بالخارج؟

- طالبت بأن يكون هناك نظام واضح وشفاف بشكل لا يتيح أى استثناءات لاختيار هؤلاء الموظفين، وإذا وضعنا نظاماً وفقاً للسن نتفق على أنه لا يجوز للشخص السفر أكثر من مرة، لإتاحة الفرصة لغيره، وأول قراراتى فى هذا الشأن لا استثناء لأى شخص أياً كانت الظروف، ولا بد من وجود عدالة فى الاختيار، ونشرك معنا كل الجهات التى تراقب تنفيذ هذا القرار، بحيث يكون واضحاً ويتم اتخاذه بكل شفافية، ويعلن أمام الجميع من بداية الأمر ويشتركون فى وضع هذا النظام، لكى يتم الاتفاق عليه، والأولوية تصبح لمن اقترب من سن المعاش، وفى النهاية من يسافر مرة لن يسافر أخرى.

■ ما أبرز العقبات التى تفاجأت بها عند توليك الوزارة؟

- الأعباء الإدارية على الوزير فى حل مشاكل العاملين فى نطاق وزارته، تستهلك جهد أى وزير وجزءاً كبيراً من قدرته على التفكير والإبداع، وهذه الأعباء فى حاجة إلى تنظيم، لإتاحة الوقت للاجتماع مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة التابعة للوزارة، وحل المشكلات المختلفة.

■ ماذا عن الاستعانة بخريجى البرنامج الرئاسى؟

- اجتمعت معهم واستضفنا نحو 25 طالباً من الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى لإعداد الشباب للقيادة، وفوجئت بأنهم على قدر كبير من الثقافة والوعى والوطنية، وهؤلاء الشباب تم إعدادهم وطنياً، والانتماء لديهم عال جداً، وعندما تعرفت على تخصصاتهم المختلفة وجدت أن هناك شخصاً تخصص هندسة طيران وتخصصه الدقيق فى علوم الفضاء، ولدينا برنامج يتبع مركز الاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، وعملنا تواصلاً مباشراً مع رئيس المعهد، وسيسجل هذا الطالب رسالة الدكتوراه فى المعهد باستخدام معامل المعهد وبالاتفاق مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة والقسم الذى ينتمى إليه هذا الطالب ليكون مؤهلاً لوكالة الفضاء حتى تصل مصر إلى إنشاء وكالة فضاء مصرية خالصة، فى هذا الإطار نتجه إلى تدريب كوادر، واستعنا بثلاثة آخرين فى تطوير منظومة المستشفيات الجامعية من خريجى كليات الطب ولهم أبحاث عن نظم تطوير المستشفيات، واستعنا بآخرين فى إدارة التخطيط الاستراتيجى، وهذه هى البداية للعمل داخل أروقة الوزارة بشكل منتظم، وهذه المنظومة تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهؤلاء الشباب مدربون وأغلبهم حاصلون على ماجستير، وطبيعة عملى تحتم علىّ العمل مع هذا الجيل، وكل أعمالى الناجحة فى الفترة الماضية من ضمن أسبابها الاعتماد على هذا الجيل من الشباب، الذى يملك قدرة على الإبداع.

■ هل تم وضع منهج خاص لإنشاء فروع لبعض الجامعات الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

- هناك اتجاه عام أن تحتضن مصر فروعاً لجامعات عالمية فى مدينة الجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل هناك بوادر من جهات مختلفة لهذا الموضوع، وندرس حالياً أن يكون بها نوع من أنواع الجدية، وكثير من الجامعات تم التواصل معها مثل جامعات كندا، والسويد وإنجلترا، وفرنسا.

■ ماذا عن بدل الجودة الخاص بأعضاء هيئة التدريس؟ وهل يصرف من الصناديق الخاصة بالجامعات أم من وزارة المالية؟

- هناك جزء يصرف من الصناديق الخاصة وآخر يصرف من الموازنة العامة، ولكن إذا حدثت طفرة بميزانيات الجامعات من خلال استغلال مواردها سيتم استغلالها لتحسين معاشات أعضاء هيئات التدريس، وأملى زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والدولة لا تملك العصا السحرية، ومما لا شك فيه أن المرتبات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاشاتهم تحتاج إلى رعاية خاصة من الوزير المسئول، وكذلك المنظومة العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، لكننا متفقون على أن هناك أزمة اقتصادية نمر بها ولا بد من التوافق بيننا جميعاً على عبور تلك المرحلة، وهذه منظومة عامة و«لو موقفناش مع بلدنا مين هيقف معاها»، وعندنا أمل فى تحسين اقتصادنا الفترة المقبلة، وأن نجنى ثمار القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية، ولدينا ميزانية محددة 85% من ميزانية الجامعات تنفق على المرتبات والأجور، والمتبقى من الموازنة 15% لا يكفى لتطوير المنظومة، ومطلوب تحسين مستوى الخريجين، والمنشآت التعليمية، وإذا تمت إدارة العمل بالجامعات من خلال منظومة الاكتفاء الذاتى سنتمكن من عبور المرحلة الاقتصادية الصعبة وتتحسن أحوالنا.

■ ما الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بتحويل أساتذة الجامعات الذين لم تتم ترقيتهم لإداريين بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات؟

- ندرس هذا القرار بحيث لا يضار أحد، والكثير من أعضاء هيئة التدريس لا ذنب لهم فى هذا الموضوع، ومن الوارد جداً تأخرهم فى التسجيل نتيجة ظروف معينة، ونحن فى صف أعضاء هيئة التدريس قلباً وقالباً، ولو أن عضو هيئة التدريس شعر بأى مظلمة وقعت عليه، أو مشكلة معينة سنقف معه وندعمه، للانتهاء من إجراءات الترقية الخاصة به، وسيتم النظر فى نظام الترقيات ومناقشته فى المجلس الأعلى للجامعات، وسنعمل على وجود نظام ثابت للترقيات يتضمن عدداً من الضوابط الواضحة الملزمة للجميع، وسيتم عقد ورشة عمل للوصول للشكل النهائى لنظام الترقيات.

{long_qoute_3}

■ ماذا عن تغيير مستشارى الوزارة عقب توليك منصبك؟

- مبدأ التغيير ليس لمجرد التغيير، ولم أتحرك مرة واحدة فى حياتى «بالناس بتوعى»، وإنما أطلب الذى يستطيع بذل الجهد فقط، و«عمرى ما مشيت من مكان وأخدت السكرتارية أو المستشارين الخاصين بى معايا»، ومبدأى استغلال الموجودين إذا أثبتوا كفاءتهم، وحكاية إنى أثق فى حد وآخده معايا ليس مبدأى، وعندما توليت الوزارة طلبت من كل المستشارين إعطائى بياناً كاملاً بما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، «علشان أقرر مع نفسى دون الاستماع لأحد»، وأحدد مدى إفادته للموقع الذى شغله، وفعلت ذلك بكل القطاعات، ولم أتخذ قرارات سريعة وأدرس المواقف جيداً قبل اتخاذ أى قرار، وأقيم الموقف بشكل جيد علشان أقدر أحدد من الذى يفيد المكان، وأنا مش بأنجح بمفردى أنا بأنجح بالمستشارين الموجودين معى»، ومبدأى فى الإدارة العمل بروح الفريق من خلال طاقم عمل مدرب بشكل كبير يعمل ضمن خطط ورؤى واضحة، ثم متابعة التنفيذ يوماً بيوم.