التجار يعترضون علي قانون سجل المستوردين الجديد

01:17 م | الاثنين 13 مارس 2017

اعترضت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على مشروع قانون سجل المستوردين الجديد، مؤكدة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن تسهيله للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة سلطة مطلقة لإغلاق أي شركة لأبسط الأسباب.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن القانون المقترح يشمل مواد غير دستورية، ويساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.

وأشار إلي أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كان هذا المجال مقصوراً على الشركات المصرية فقط.

وأوضح أن المبلغ المحدد لتأسيس وقيد شركات الاستيراد والتصدير مبالغ فيه، وسيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للاشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة ان القانون الجديد سيرفع الأسعار ويقضي على التنافسية.

وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغنى والفقير.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الاستيراد بشرط أن يكون مديرها مصرياً، وهذا على خلاف القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس.. متسائلا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالعمل به الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري!" .

وأكد أن القانون الجديد يسمح للوزير بايقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد أو ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض عليه المستوردين، قائلا: "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".

وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض إلى استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث.

وشدد على ان تطبيق القانون بأثر رجعي يعد ظلم كبير للمستوردين، حتي مع تحديد فترة لتوفيق الأوضاع، مطالبا بتطبيق تلك الاشتراطات على من يحصل على بطاقة استيرادية جديدة.

وطالب الطحاوي، بعدم إصدار القانون دون إجراء حوار مع أهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، ودعا وزارة التجارة والصناعة للاستماع لمطالب المستوردين لتفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون.