باكستان تجري إحصاءً للسكان تأخر 10سنوات

11:53 ص | الاثنين 13 مارس 2017

تبدأ باكستان الأربعاء المقبل، إحصاء سكانها في مهمة هائلة تأخرت عشر سنوات، وتجري بعد تردد، بسبب انعكاساتها السياسية العميقة، خصوصًا في مجالي تقاسم السلطة والأموال العامة.

وباكستان التي تقول الأمم المتحدة، إنها سادس بلد في العالم من حيث عدد السكان، الذين يقدرون بحوالى 200 مليون نسمة، لم تجر أي إحصاء منذ 1998 بينما ينص الدستور على القيام بذلك كل 10 أعوام.

وتم حشد أكثر من 300 ألف شخص، ووضع 55 مليون استمارة في عملية كبيرة لبلد لم تجهز إداراته لتحديات لوجستية من هذا النوع.

ونظرًا للارتفاع المتواصل في عدد السكان، سيكون لهذا التعداد انعكاسات كبيرة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تحسب حاليًا على أساس عدد السكان حسب الإحصاء، الذي أجري قبل 19 عامًا، أي 134,7 مليون نسمة.

لكن قبل عام من الانتخابات التشريعية، تبدو الرهانات الكبرى سياسية، فالتغييرات السكانية ستؤدي إلى تعديلات في الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد بين الولايات في الجمعية الوطنية وحتى توزيع الأموال الفدرالية في الميزانيات المقبلة.

وقال مدثر رضوي، من المنظمة غير الحكومية "الشبكة من أجل انتخابات حرة وعادلة"، إن الجميع خائفون من الإحصاء، لأنه يحدد السلطة السياسية.

ومع الهجرة من الأرياف، يمكن أن يشهد ملاك الأراضي، الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ولايتي "السند" و"البنجاب" تراجع عدد نوابهم.

وتشغل "البنجاب"، معقل الحزب الحاكم، غالبية المقاعد وتحصل على حصة الأسد من الأموال الحكومية، وقد يتراجع نفوذها إذ أن نمو السكان فيها يجري بشكل أبطأ من الولايات الأخرى.

ويقول "رضوي"، إنه نتيجة لذلك، لا تلقى العملية تقدير الفاعلين السياسيين، ولم تنظم إلا بأمر ملح من المحكمة العليا.

وأدى غياب الإرادة السياسية إلى تسرع في الاستعدادات، فمكتب الاحصاءات في حالة تأهب منذ 10 سنوات، لكن القادة السياسيين لم يعطوا الضوء الأخضر إلا قبل أقل من ثلاثة أشهر، وهي مهلة قصيرة لتأهيل عشرات الآلاف من موظفي الإحصاء وطمأنة الأحزاب والمجموعات الاجتماعية.

وعبر حسن محتشمي، الذي يعمل في صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أسفه، لأنه ليس هناك وقت كاف لإقناع الجميع.

ويشعر البعض بالقلق من تأثير حوالى مليون لاجئ افغاني من شبه المستحيل تمييزهم عن المواطنين الباكستانيين بسبب التزوير في بطاقات الهوية التي يملكونها.

وطالب الحزب الحاكم في كراتشي كبرى مدن البلاد، بإرجاء الإحصاء حتى رحيل هؤلاء اللاجئين.

وفي "بلوشستان"، الأقليم الواسع غير المستقر، والذي لا يضم عددًا كبيرًا من السكان، رفض حزب قومي إحصاء سيعادل "انتحارًا"، لأنه سيحول "البلوش" إلى أقلية في الإقليم الخاص بهم، نتيجة زيادة عدد البشتون، بمن فيهم الأفغان.

وستسمح العملية أيضًا، بمعرفة حجم الاقليات المهمشة مثل "الهندوس، والمسيحيين"، الذين يؤكدون أن عددهم يفوق التقديرات المتعلقة بهم، وتتحدث عن ما بين مليونين وثلاثة ملايين لكل من المجموعتين، وكذلك المتحولين جنسيًا، الذين سيجرى تعدادهم للمرة الاولى.

وسيجري الإحصاء في نصف الولايات بين 15 مارس و15 أبريل، والنصف الآخر بين 25 أبريل و25 مايو، ويفترض أن تعلن النتائج الأولية في نهاية يوليو.

وسينشر مكتب الإحصاء 119 ألف مدني، بينهم 84 ألف عامل إحصاء وموجهين وموظفين محليين، سينتقلون من بيت إلى بيت لتعداد العائلات أولًا ثم الأفراد.

وحشد الجيش الباكستاني، الذي يتمتع بنفوذ كبير 200 ألف عسكري، بينهم 44 ألفًا سيشاركون بشكل مباشر في الإحصاء.

وقال كبير خبراء الإحصاء في المكتب، آصف باجوا، الذي يدير العملية إن الجيش سيكون مراقبًا حياديًا.

وأضاف أن موظف الإحصاء وبصفته من سكان المنطقة، يمكن أن يتعرض لضغوط، لأن الجميع يعرفون أن عددًا أكبر من السكان، يعني مزيدًا من الوظائف، ومزيدًا من المقاعد، ومزيدًا من الأموال.

وسيرافق كل موظف إحصاء مدنيًا، عسكري للتأكد من عدم تضخيم الأرقام.

وفي مهمة موازية، سيقوم الجيش بملىء استمارات إضافية، تتعلق بالعدد الكامل للنساء والرجال، وجنسيات الأشخاص الذين يتم تعدادهم.

ويثير ذلك قلق الأمم المتحدة، التي يتولى عدد من مراقبيها تقييم العملية.

وقال "محتمشي"، إن مشاركة الجيش يجب ألا تذهب أبعد من الحضور.

واضاف أن كل استمارة إضافية تعرض مبدأ السرية للخطر.