المجلس الأعلى للجامعات يرفض مشروع قانون "العلاج الطبيعي"

08:07 م | الأحد 12 مارس 2017

أرسل الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، خطابًا إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، يعلن فيه رفضه لمشروع قانون العلاج الطبيعي المقدم إلى لجنة "الصحة" بمجلس النواب.

وأوضح الخطاب، أن لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، أوصت برفض مشروع قانون المقدم من نقابة العلاج الطبيعي، للجنة الصحة بمجلس النواب، لتعديل قانون العلاج الطبيعي المعمول به.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص الشهادة المسماه (الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي)، أوضحت فيه عدم ضرورة اشتراط تقدير جيد للالتحاق، بالدارسة، وأن تكون مدة الدراسة عامين، نظرًا لوجود هذه الشروط في الحاصلين علي الماجستير، وليس هناك أي مبرر لإنشاء درجة علمية جديدة ووصفها بالدكتوراه.

وأوضحت النقابة، أن تشبيه مسار الدكتوراه المهنية، بالمسار المهني للزمالات، يجعل هذه الشهادة بعيدة عن مجال الدراسة الأكاديمية التي يختص بها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت النقابة، تحفظها الشديد على منح لقب (دكتور) تحت أي حجة، لأن الدكتوراه الأكاديمية معروفة، وهناك ضرورة مهنة تقتضيها الأمانة، لعدم الخلط بين وظيفة المعالج الطبيعي، وهي بالطبع وظيفة هامة وأساسية، ووظيفة الطبيب.

وأشارت النقابة، إلى أن هذا الخلط في المسميات قد يؤدي إلى اختلاط الأمر على العديد من المرضى، ويكون بابًا للسماح لغير الأطباء بمباشرة المرضى، ووصف الفحوص، وتقرير خطوط العلاج، وكتابة الدواء تحت مسمى (دكتور)، دون التأهيل الطبي بالمخالفة لقوانين ممارسة المهنة، وبما يعرض حياة المريض للخطر الشديد.