«عمومية طارئة» لـ«المهن الطبية» للتصعيد ضد «العلاج الطبيعى».. والأزمة تشتعل

07:41 م | الخميس 19 يناير 2017

يعرض مجلس إدارة «اتحاد المهن الطبية»، الذى يضم نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان، على «الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد»، المقررة اليوم، فى «دار الحكمة»، أحد عشر مقترحاً للتصعيد ضد مشروع قانون ضم «نقابة العلاج الطبيعى» إليه، ولرفض ما وصفه بـ«الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى للاتحاد».

{long_qoute_1}

وتشمل المقترحات التى أعلن عنها الاتحاد، فى بيان له، أمس، التأكيد على رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية والتمسك بالدستور فى استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وتنظيم وقفات احتجاجية يومى 6 و20 فبراير المقبل، واعتصام لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يوم 6 مارس المقبل، ومطالبة رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد من البرلمان، وتكليف مجلس الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية مشروع القانون، حال إقراره.

وهدد الاتحاد، فى بيانه، بتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الـ4 أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير المقبل، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة يوم الاثنين 6 مارس المقبل.

وأشار الاتحاد إلى تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع بمقرات الاتحادات أو بأحد مقرات النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 مارس المقبل، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون حال إقراره.

وتشمل المقترحات كذلك إعادة التواصل مع أعضاء مجلس النواب لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور فضلاً عن وضع «بانرات» على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص.

وأرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً لنقاباتها الفرعية بالمحافظات، أمس الأول، تدعوهم لضرورة الالتزام بحضور الجمعية العمومية، وتطالبهم بـ«الحشد حفاظاً على أموال المعاشات واستمرار مشروع العلاج بالإضافة لاستمرار الدعم المادى للأعضاء ذوى الظروف الاجتماعية الخاصة».

وفى سياق متصل، التقى مجموعة من نواب «تحالف حق الشعب» بممثلى نقابات المهن الطبية المختلفة، أمس الأول، بمقر نقابة الأطباء، لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقاباتها بمصر وما يواجهها من تحديات ومشكلات، وكان أبرز القضايا التى طُرحت للنقاش مقترح القانون المُقدم من الحكومة بشأن ضم نقابة العلاج الطبيعى تحت مظلة اتحاد المهن الطبية، كإحدى المهن الطبية. وكشفت الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد المهن الطبية، ونقيب الأطباء، فى دراسة اكتوارية أعدها، عن وجود عجز اكتوارى قدره 1.4 مليار جنيه فى ميزانية اتحاد المهن الطبية، محذراً من أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتاً لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن أموال الاتحاد هى أموال مملوكة للأعضاء ونتاج ادخار واستثمار لأكثر من 76 عاماً، مؤكداً أن هذا الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى غير دستورى.

وأوضح «الطاهر» لـ«الوطن» أن انضمام أى نقابة جديدة للاتحاد يعنى زيادة الأعباء المالية ما سيترتب عليه تقليص مشروع العلاج ووقف المعاش، لحين إعداد دراسة اكتوارية لمعرفة أعداد أعضاء نقابة العلاج الطبيعى وقيمة المعاش بعد الضم.