«عمومية طارئة» لـ«اتحاد المهن الطبية» ضد ضم «العلاج الطبيعى»

08:29 م | الخميس 05 يناير 2017

قرر مجلس «اتحاد المهن الطبية» عقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة 20 يناير الحالى، احتجاجاً على موافقة لجنة الصحة بالبرلمان على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لتعديل القانون 13 لسنة 1983 الخاص بـ«اتحاد المهن الطبية»، بحيث يسمح بضم «نقابة العلاج الطبيعى» إليه، وأعلن الاتحاد عن اتخاذ كافة الإجراءات لرفض ما وصفه بـ«الضم القسرى والمخالف للدستور» لنقابة العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية.

ودعا المجلس اتحادات المهن الطبية الفرعية لعقد اجتماعات طارئة للإعلان عن الرفض القاطع لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وطالبت نقابة الأطباء جميع أعضائها بحضور الجمعية العمومية؛ للدفاع عن «استقلال اتحاد المهن الطبية وحق الأعضاء فى المعاش الشهرى والاستفادة بمشروع العلاج».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن هناك سببين لرفض انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية؛ أولهما أن نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية، وثانيهما أن اتحاد المهن الطبية هو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية الأربع؛ الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين، منذ صدور القانون الأول للاتحاد رقم 65 لسنة 1940، وتعديله بالقانون رقم 49 لسنة 196، وتعديله إلى قانون رقم 13 لسنة 1983. وأوضح «خيرى»، فى تصريحات، أمس، أن «الموارد المالية الموجودة حالياً فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة، وأوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربع، ولا يحق لأى نقابة أخرى الاشتراك فيه»، وإدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الادخارى الممتد منذ عام 1940 معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر.

وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن انضمام أعضاء نقابة العلاج الطبيعى لعضوية اتحاد المهن الطبية، الذى له صندوق اكتوارى للمعاشات والإعانات، سيؤدى لانهيار الصندوق، وسينعكس على عدم قدرة المهن الطبية على تلبية صرف معاشات أعضاء الاتحاد من النقابات الأربع، وكذلك الإعانات.

وأضاف «العامرى»، لـ«الوطن»: تمرير مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية سيؤثر سلبياً على أعضاء اتحاد المهن الطبية الذين يبلغ عددهم أكثر من 650 ألفاً، بخلاف أسرهم.

وقالت الدكتورة حميدة الشيخ، أمين عام «البيطريين»، إن قرار ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد سيؤدى لانهيار صندوق المعاشات بالاتحاد.

وقال الدكتور حسين عبدالهادى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، والأمين العام لنقابة الأسنان، فى بيان، أمس، إن الاتحاد سيرسل خطابات إلى رئاسة الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، إضافة إلى نشر استغاثات مدفوعة الأجر فى الصحف لرئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، لعدم إقرار القانون الجديد الذى يهدد أموال ومعاشات أعضاء نقابات الاتحاد الأربع: «الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين».

ورحب الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بإنشاء اتحاد جديد يضم نقابات العاملين فى المجال الصحى، يقوم بأنشطة خدمية واجتماعية، بعيداً عن اتحاد المهن الطبية، تحت مسمى «اتحاد المهن الصحية». وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن أموال الاتحاد تقدّر بـ2.5 مليار أموالاً سائلة تستخدم حصيلتها فى المعاشات ودعم العلاج، بالإضافة لنحو 5 مليارات أصولاً ثابتة، وقرار لجنة الصحة بالموافقة المبدئية على ضم نقابة العلاج الطبيعى «باطل» ومخالف للدستور، ولقرار الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد التى رفضت ضم المهن المساعدة من الكيميائيين والفنيين والتمريض.

وأوضحت «مينا»، لـ«الوطن»، أن انضمام العلاج الطبيعى لن يثرى الاتحاد مالياً بدخل جديد؛ لأنه لا يمكن أن يوازى أرباح واستثمار 2.5 مليار جنيه، بالإضافة لقيمة الأصول. مؤكدة أن «الأطباء» تبحث سبل التصدى لهذا القرار المتعسف والمتعدى على استقلال وأموال اتحاد المهن الطبية، على حد قولها.

وأكد الدكتور وحيد عبدالصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن مشروع القانون، الذى وافقت عليه لجنة الصحة بالبرلمان، لم يطرح لحوار مجتمعى، أو على الاتحاد وأعضائه، مطالباً بتشكيل لجان من النقابات الأربع لتوضيح مخاطر هذا القرار لـ«البرلمان».

فى المقابل، قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى: «قرار ضم النقابة لاتحاد المهن الطبية حق قانونى للنقابة، وهناك مجلس نواب يشرّع، والدولة تقُيّم وتقدّر قيمة العلاج الطبيعى، فالاتحاد ملك للدولة وليس ملكاً للنقابات». وأضاف، لـ«الوطن»: النقابات المهنية تعترض لأن لها توجهات سياسية، متسائلاً: لماذا تنضم نقابة البيطريين للاتحاد رغم أنها غير تابعة لوزارة الصحة وتبعيتها إلى وزارة الزراعة؟!

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد تقدم بمشروع القانون، الذى وافقت عليه لجنة الصحة فى البرلمان مؤخراً، إلى مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى حيث وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان.