المحكمة في أسباب حبس 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر: الاتهامات ثابتة بحقهم

07:29 م | الأحد 12 مارس 2017

أودعت محكمة جنوب القاهرة، أسباب حكمها بحبس 17 من أمناء شرطة السياحة، بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، لمدة عامين مع الشغل، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.

وقالت المحكمة إن المادة رقم 124 من قانون العقوبات نصت على "إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لما جاء بشهادة كلا من العميد محمد الريحاني رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والعقيد أحمد الشافعي رئيس قسم العمليات فى إدارة تأمين الإقامات السياحية والمقدم أيمن حسن وكيل مباحث التحريات بشرطة السياحة والآثار، والرائد محمد سلامة ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والرائد أحمد جابر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من صدور قرار من الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار بتعديل نظام تشغيل الأفراد بالإدارة إلى نظام 12 ساعة عمل يقابلها 24 ساعة راحة بدلا من النظام المعمول به.

وأضافت المحكمة أن الاتهامات ثابتة قبل المتهمين ثبوتا يقينيا لا يقبل الشك، إذ أن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين فى ذلك التجمهر اعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل، كما أقر المتهم الثانى أمام النيابة العامة واطمأنت المحكمة لما أقر به من إستقباله اتصال هاتفى من أحد أمناء الشرطة "ناصر شاكر" والذى قرر له بتنظيم وقفة إحتجاجية مع باقى أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر، كما اطمأنت المحكمة إلى إقرار بعض المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامة أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين نظر لاستناده إلى أدلة غير مقبولة عقليا ومنطقيا قوامها إثارة الشك فى الأدلة التى اطمأنت لهما المحكمة، وتابعت المحكمة قائلة فلم تعهد من رجال الشرطة البواسل خوفا، فكان عليهم أن لا يسلكوا ما يسلكه المجرمون من الاعتصام بالإنكار أمام المحكمة خوفا من العقاب، إذ أن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطاءه محاولا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذي إذا أخطأ أقر بخطئه، ويتقبل العقاب على اقترافه من مخالفات.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الأدلة جاءت متساندة مترابطة بما يكفى لإدانة المتهمين من الأول حتى السابع عشر.