هل يطيح النواب الداعمون للاتفاق السياسي في ليبيا برئيس المجلس؟

02:12 م | الأحد 12 مارس 2017

صوت نحو 38 من أعضاء محلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، في جلسة كانت معلقة على إلغاء قرار سابق للمجلس باعتماد "الاتفاق السياسي" الذي ترعاه "الأمم المتحدة" كآلية للخروج من الأزمة الليبية المستمرة لسنوات منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

واتضح بعد القرار أن مجلس النواب ليس في أغلبيته على كلمة واحدة، إذ إن نحو 75 نائبا من البرلمان الليبي أعلنوا في بيان رسمي رفضهم قرار المجلس الأخير، أكدوا دعمهم الاتفاق السياسي الذي أبرم بعد جلسات حوار مطولة في مدينة "الصخيرات" المغربية.

وطرح البعض إمكانية اتجاه هؤلاء النواب للإطاحة برئيس المجلس المستشار عقيلة صالح من رئاسة المجلس وانتخاب شخص جديد بدلا منه بعد قرار المجلس الأخير بخصوص الاتفاق السياسي، فهل بالفعل يتجه النواب للإطاحة بـ"صالح"؟.

وتحدثت "الوطن" مع نواب داعمين للاتفاق السياسي حول مقترح اختيار رئيس جديد للمجلس بدلا من المستشار عقيلة صالح، نفوا أن يكون لهم توجه نحو هذا الطرح، وإنما يريدون إصلاحات إجرائية وتصويب لآلية عمل البرلمان الليبي المعترف به دوليا.

ونفى عضو مجلس النواب الليبي الدكتور إسماعيل الشريف، الداعم للاتفاق السياسي، أن يكون هناك نية لدى النواب الداعمين للاتفاق، للحديث عن جلسة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب بدلا من المستشار عقيلة صالح، قائلا: "مستبعد تماما".

وأضاف: "وا شيء يلوح الآن من انقسام مجلس النواب إلى جزءين، نحن من جهتنا ندعم الاتفاق السياسي وتفعيله كوحدة واحدة ولا يمكن تجزءته وعقدة جلسة منفردة حتى دون موافقة معارضي الاتفاق السياسي".

وقال "الشريف"، إن اجتماعات الداعمين للاتفاق لاسياسي في طرابلس تعقد مرات عديدة، لكن لا وجود لاجتماع بجدول أعمال كما طرحته في سؤالك أي انتخاب رئيس جدبد للمجلس".

وأكد "عقد جلسة فيها ونصاب واختيار رئاسة أمر مستبعد، على الأقل أتحدث باسم أغلبية الداعمين للاتفاق السياسي فلا يؤيدون مثل هذه الخطوة، نحن الآن نعمل على جمع شتات البرلمان أو إنهاء الانقسام الحاصل في البرلمان وإلى أن تصوب رئاسة البرلمان أخطأءها حتى نتجاوز تلك المرحلة".

وتابع: "نحن نحاول الآن التواصل مع كل الإخوة في مجلس النواب، ونتحاور بخصوص قرار المجلس الأخير بسحب اعتماد الاتفاق، بعيدا عن بعض الفقاعات الإعلامية التي تحدث وتريد أن تسوق انقسام البرلمان".

من جهته، قال النائب إبراهيم مصباح، في اتصال لـ"الوطن"، إن "انتخاب رئيس جديد للمجلس غير مطروح، ولكن المطروح إصلاحات للمجلس، إصلاحات في عمل المجلس وأدائه وعقد جلساته، وليس مطروحا تغيير شخصية بعينها، لا مشكلة لدينا مع المستشار عقيلة صالح، بالعكس نحترمه كشخص، لكن ننتقد الأداء الخاص به هذا حقنا".

وأضاف "مصباح": "اعتراضنا على الأداء وليس على الشخص". وأوضح عضو النواب الليبي: "صدر بيان عن مجموعة من 75 نائبا بالاعتراض على القرار الذي صدر مؤخرا من المجلس بسحب قرار اعتماد الاتفاق السياسي بنحو 38 نائبا كانوا حاضرين، هذا اعترضنا عليه في بياننا وراسلنا به المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "أظهرنا أننا نحن محتجون على هذه الطريقة التي اتخذ بها القرار وهذا إجرائي، وهناك جلسات تشاورية للعمل على ما هو قادم".