مصادر دبلوماسية مصرية: حل الأزمة الليبية فى «انتخابات رئاسية» سريعة

كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر ترى أن الحل للأزمة فى ليبيا خلال الفترة المقبلة يتمثل فى سرعة إجراء انتخابات رئاسية تزيح المسئولية عن مجلس النواب الذى أصبح يتحرك حسب مصالح بعض النواب داخله دون أن يعبّر عن رأى الشارع الليبى فقط ويؤدى فى النهاية إلى بناء مؤسسات الدولة التى يجب وجودها فى أى دولة طبيعية تنعم بالأمن والاستقرار. {left_qoute_1}

وقالت المصادر الدبلوماسية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجانب المصرى يرفض تماماً ما أعلنه مجلس النواب الليبى من خلال 39 عضواً أقروا برفض الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، وتوافق عليها الشخصيات الليبية المختلفة، وأن ذلك يعيد الأزمة إلى ما كانت عليها ويزيح كل الجهود الكثيفة التى قامت بها مصر ودول الجوار خلال العام الماضى وحتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا سيُسرع من حل الأزمة، حيث عانى الشعب الليبى كثيراً من تخبّط المؤسسات فى الدولة واستمرار حالة غياب المؤسسات الشرعية الموحّدة، وبدلاً من أن يكون هناك أكثر من حكومة أن تبقى حكومة واحدة تراعى مصالح الشعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن يكون هناك جيش وطنى فقط للدفاع عن البلاد ومجلس النواب يعبر عن الشارع الليبى، ويكون جهة رقابية للمؤسسات الأخرى، وهو المطلوب فى أى دولة.

وحول مسألة التخوف من إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل الوضع الحالى والصعوبات القائمة، أكد المسئول أن المناطق الليبية سوف تتفق على كل شخصية تمثلها فى الانتخابات، وفى النهاية ستكون هناك رقابة من دول الجوار فى حالة طلب ذلك من الجانب الليبى.

فيما رفض النواب الداعمون للاتفاق السياسى «المجازفة بمستقبل ليبيا»، بسبب توجهات بعض النواب داخل المجلس، مشيرين إلى «اضطرارهم لعقد جلسة خارج مدينة طبرق وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسى». ودان النواب الداعمون للاتفاق السياسى الليبى فى بيان، تصويت 39 عضواً بمجلس النواب على رفض الاتفاق السياسى من مجموع 58 نائباً، كما أعلنوا رفضهم آلية عمل مجلس النواب، وسوء إدارته المخالفة للائحة الداخلية، وفقاً لموقع «بوابة الوسط» الليبية.

فى سياق متصل، قال المتحدّث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، فى اتصال لـ«الوطن»، تعليقاً على مصير «إعلان القاهرة» الصادر مؤخراً عقب قرار المجلس إلغاء اعتماد الاتفاق السياسى، إن «إعلان القاهرة كان مرحباً به، ولا يزال مرحباً به من جميع الأطراف، خصوصاً من قِبَل مجلس النواب الليبى، لكن الآن الطرف الذى نتحاور معه هو المجلس الأعلى للدولة الذى هو المؤتمر الوطنى السابق ونحن نعتبره هكذا ولا نعتبره مجلساً للدولة». وأضاف: «نحن لم نعتمد الاتفاق السياسى ضمن الإعلان الدستورى، فمجلس النواب الآن يقبل ومرحب للمبادرة المصرية، لكن المطلوب من المؤتمر الوطنى العام السابق أن يصدر بياناً بخصوص الهجمات الأخيرة على منطقة الهلال النفطى، وأن يتضمّن بيانه إدانة واضحة لهذه الهجمات». وقال «بليحق»: «تشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب الليبى والمكونة من 15 عضواً وفق إعلان القاهرة، متوقف إلى حين تباين موقف المؤتمر من الهجمات على الهلال النفطى، دعم من ينتسبون إلى تنظيم القاعدة فى الهجمات والمجلس لن يجلس معه، ولن يكون لمجلس النواب حوار مع أناس يدعمون هؤلاء الأشخاص».

وأعرب المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته من تقارير اطلع عليها، قال إنها حول إعدام كثير من المهاجرين الأفارقة فى غابة «تليل» التابعة لمدينة «صبراتة» غرب العاصمة «طرابلس».

مصادر دبلوماسية مصرية: حل الأزمة الليبية فى «انتخابات رئاسية» سريعة

المصادر: قرار البرلمان يعرقل أى خطوات إيجابية.. ومتحدث «النواب» لـ«الوطن»: تشكيل لجنة الحوار متوقف على إدانة «المؤتمر» هجمات «الهلال النفطى»

أكرم سامى

كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر ترى أن الحل للأزمة فى ليبيا خلال الفترة المقبلة يتمثل فى سرعة إجراء انتخابات رئاسية تزيح المسئولية عن مجلس النواب الذى أصبح يتحرك حسب مصالح بعض النواب داخله دون أن يعبّر عن رأى الشارع الليبى فقط ويؤدى فى النهاية إلى بناء مؤسسات الدولة التى يجب وجودها فى أى دولة طبيعية تنعم بالأمن والاستقرار.

وقالت المصادر الدبلوماسية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجانب المصرى يرفض تماماً ما أعلنه مجلس النواب الليبى من خلال 39 عضواً أقروا برفض الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، وتوافق عليها الشخصيات الليبية المختلفة، وأن ذلك يعيد الأزمة إلى ما كانت عليها ويزيح كل الجهود الكثيفة التى قامت بها مصر ودول الجوار خلال العام الماضى وحتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا سيُسرع من حل الأزمة، حيث عانى الشعب الليبى كثيراً من تخبّط المؤسسات فى الدولة واستمرار حالة غياب المؤسسات الشرعية الموحّدة، وبدلاً من أن يكون هناك أكثر من حكومة أن تبقى حكومة واحدة تراعى مصالح الشعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن يكون هناك جيش وطنى فقط للدفاع عن البلاد ومجلس النواب يعبر عن الشارع الليبى، ويكون جهة رقابية للمؤسسات الأخرى، وهو المطلوب فى أى دولة.

وحول مسألة التخوف من إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل الوضع الحالى والصعوبات القائمة، أكد المسئول أن المناطق الليبية سوف تتفق على كل شخصية تمثلها فى الانتخابات، وفى النهاية ستكون هناك رقابة من دول الجوار فى حالة طلب ذلك من الجانب الليبى.

فيما رفض النواب الداعمون للاتفاق السياسى «المجازفة بمستقبل ليبيا»، بسبب توجهات بعض النواب داخل المجلس، مشيرين إلى «اضطرارهم لعقد جلسة خارج مدينة طبرق وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسى». ودان النواب الداعمون للاتفاق السياسى الليبى فى بيان، تصويت 39 عضواً بمجلس النواب على رفض الاتفاق السياسى من مجموع 58 نائباً، كما أعلنوا رفضهم آلية عمل مجلس النواب، وسوء إدارته المخالفة للائحة الداخلية، وفقاً لموقع «بوابة الوسط» الليبية.

فى سياق متصل، قال المتحدّث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، فى اتصال لـ«الوطن»، تعليقاً على مصير «إعلان القاهرة» الصادر مؤخراً عقب قرار المجلس إلغاء اعتماد الاتفاق السياسى، إن «إعلان القاهرة كان مرحباً به، ولا يزال مرحباً به من جميع الأطراف، خصوصاً من قِبَل مجلس النواب الليبى، لكن الآن الطرف الذى نتحاور معه هو المجلس الأعلى للدولة الذى هو المؤتمر الوطنى السابق ونحن نعتبره هكذا ولا نعتبره مجلساً للدولة». وأضاف: «نحن لم نعتمد الاتفاق السياسى ضمن الإعلان الدستورى، فمجلس النواب الآن يقبل ومرحب للمبادرة المصرية، لكن المطلوب من المؤتمر الوطنى العام السابق أن يصدر بياناً بخصوص الهجمات الأخيرة على منطقة الهلال النفطى، وأن يتضمّن بيانه إدانة واضحة لهذه الهجمات». وقال «بليحق»: «تشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب الليبى والمكونة من 15 عضواً وفق إعلان القاهرة، متوقف إلى حين تباين موقف المؤتمر من الهجمات على الهلال النفطى، دعم من ينتسبون إلى تنظيم القاعدة فى الهجمات والمجلس لن يجلس معه، ولن يكون لمجلس النواب حوار مع أناس يدعمون هؤلاء الأشخاص».

وأعرب المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته من تقارير اطلع عليها، قال إنها حول إعدام كثير من المهاجرين الأفارقة فى غابة «تليل» التابعة لمدينة «صبراتة» غرب العاصمة «طرابلس».

• إجراء الانتخابات
• إجراء انتخابات
• إعلان القاهرة
• الأزمة الليبية
• الأمن والاستقرار
• الإعلان الدستورى
• الانتخابات الرئاسية
• الجانب المصرى
• الشعب الليبى
• العام الماضى
• إجراء الانتخابات
• إجراء انتخابات
• إعلان القاهرة
• الأزمة الليبية
• الأمن والاستقرار
• الإعلان الدستورى
• الانتخابات الرئاسية
• الجانب المصرى
• الشعب الليبى
• العام الماضى