مسئول بـ«البترول»: مصر لن تستورد غاز إسرائيل إلا بإنهاء قضايا التحكيم

08:39 م | السبت 11 مارس 2017

أكد مصدر مسئول بقطاع البترول، أن الحكومة رفضت عدة عروض من وسطاء خلال الأيام الماضية، بشأن استيراد الغاز الإسرائيلى، لحين معرفة نتائج طعن مصر على تغريمها 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل بتحكيم دولى، بعد وقف تصدير الغاز لشركة شرق المتوسط المملوكة لتل أبيب، وذلك فى أول رد فعل مصرى على استعداد «تل أبيب» استئناف تصدير الغاز الطبيعى لمصر بتسهيلات ائتمانية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، أمس الأول.

ولفت المصدر إلى أن كافة مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى لن تُستأنف قبل التنازل عن كافة دعاوى التحكيم الدولية ضد مصر، بالإضافة إلى أنها شأن سيادى تفصل فيه مؤسسة الرئاسة، وأوضح المصدر أن مصر لن تقبل أى مفاوضات مع إسرائيل لاستيراد الغاز من حقل «تمار»، الذى يقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب، والمملوك لشركة «نوبل إنرجى» حالياً، مضيفاً: «المفاوضات لن تستأنف قبل التنازل عن كافة قضايا التحكيم الدولى، وهذا الشرط لا تراجع عنه، علاوة على أنه إذا استؤنف الاستيراد فسيكون عبر شركات وليس حكومات».

{long_qoute_1}

كانت مصر تصدر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكنه انهار فى 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات مسلحين فى سيناء. وتابع المصدر: «مصر لديها العديد من الدول التى تبحث معها استيراد الغاز، أهمها روسيا، كما رفضنا عروضاً إيرانية»، مؤكداً أن «تل أبيب» عليها الخضوع لشروط مصر كاملة.

ولفت إلى أن العروض الإسرائيلية لتصدير الغاز إلى مصر كلها شفهية بين وكلاء وشركات، وأى تفاوض لن يسرى إلا بموافقة من الرئيس «السيسى» ومجلس النواب، فضلاً عن أن أسعار الاستيراد لن تزيد على 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حال إتمام الاتفاق، وهى أسعار تتناسب مع الوضع الاقتصاد المالى لمصر حالياً.