«الإحصاء»: التضخم وصل 31.7%.. وزيادات الأسعار شملت اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والفاكهة والدخان

كتب: ماهر هنداوى، والمحافظات - أحمد ماجد وصالح رمضان

08:18 م | الخميس 09 مارس 2017

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوى، لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وكافة المنتجات المحلية والمستوردة، خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 31.7% مقارنة بشهر فبراير عام 2016.

وأضاف الجهاز فى تقرير إحصائى صدر أمس، أن معدلات الأسعار الشهرية ارتفعت بنسبة 2.7% فى شهر فبراير الماضى مقارنة بشهر يناير 2017، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن كان السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن أسعار اللحوم والدواجن شهدت زيادة 34.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 40.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 38.7%، وزيوت الطعام بنسبة 76.6%، والحبوب والخبز بنسبة 58.7%، والسكر والأغذية السكرية 44.7%، بينما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 34.1%، والفاكهة 36.1%.

{long_qoute_1}

وأشار التقرير الإحصائى إلى زيادة أسعار المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو 25.6%، وقسم الملابس والأحذية بنحو 23.6% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 7.4%، فضلاً عن زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 32.5%، و قسم الرعاية الصحية بنحو 35.8%، وارتفاع أسعار قسم النقل والمواصلات بنسبة 28.4% والثقافة والترفيه بنحو 17.2% وقسم المطاعم والفنادق بنحو 31.3%.

وأضاف التقرير أنه فيما يخص معدلى التضخم وارتفاع الأسعار الشهرى فى فبراير الماضى مقارنة بشهر يناير 2017، فإن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 5.5%، والخضراوات، والألبان والجبن والبيض 6.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.3%، والفاكهة بنسبة 6.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.1%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.4% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 3.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.7%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم بالنسبة للطعـام والمشـروبـات بنحو 4.1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5% والخضراوات بنسبة 4.5% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3% بجانب ارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.3% والفاكهة بنسبة 6.6% والحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ولفت إلى زيادة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 0.2% وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 1.9% وقسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.9% والنقل والمواصلات بنحو 3.3% فضلاً عن زيادة أسعار قسم المطاعم والفنادق 1.4% وقسـم السلع والخدمات المتنوعـة بنحو 4.7%.

{long_qoute_2}

وقال خبراء الجهاز المتخصصون فى النشرات الاقتصادية إن زيادة الأسعار التى شهدها شهر فبراير الماضى، فى السلع الغذائية والاستهلاكية هى الأعلى على مدار عشر سنوات، منذ عام 2007، مؤكدين أن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار.

فيما تكدس العشرات من المواطنين أمام مكاتب التموين بمختلف مناطق الإسكندرية، أمس، لاستخراج البطاقات الذكية لصرف الخبز، عقب الأزمة الأخيرة، التى خفضت فيها وزارة التموين مخصصات الكارت الذهبى من 3 آلاف رغيف إلى 2000 رغيف.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأهالى ضرورة استخراج الكروت الذكية فى أسرع وقت، بعد منحهم فرصة لآخر الشهر الحالى، لاستخراج البطاقات الذكية، قبل إلغاء صرف الخبز بالبطاقات الورقية بشكل نهائى، وبالتالى إلغاء الكارت الذهبى، أو تقليل كميته إلى 500 رغيف فقط، ما تسبب فى تكدس الطوابير أمام مكاتب التموين، لاستخراج الكارت الذكى، وقال محمد عبدالرحيم، من أهالى منطقة المنشية، «جينا نقدم على البطاقة الذكية عشان مانصحاش فى يوم مانلاقيش ناكل، بس المشكلة فى الوقت الطويل اللى بتستغرقه الإجراءات»، وانتقد حمدى عطية، أحد الأهالى، عدم تنظيم الطوابير، واستغراق وقت طويل فى إنهاء الأوراق، مستبعداً تمكنه من استخراج البطاقة الذكية خلال يوم أو يومين.

من جانبه، قال سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن مكاتب التموين فتحت أبوابها أمام جميع المواطنين لتقديم المستندات الرسمية لاستخراج البطاقات الذكية، مشيراً إلى أن ما يزيد على 50 ألف مواطن يمتلكون بطاقات ورقية ويحتاجون إلى استخراج بطاقات ذكية لصرف المقررات التموينية، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب التموين تفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من المواطنين، وتقوم بتصفيتها، لافتاً إلى أن المديرية تتابع بشكل دورى مع الشركة المنوطة باستخراج البطاقات الذكية لاستخراجها بصورة سريعة.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العمل بالمخابز البلدية المدعمة بالإسكندرية، وصرفت المخابز، الخبز لجميع المواطنين سواء لحاملى البطاقات الورقية أو الذكية، كما واصلت غرفة العمليات التى أنشأتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين، استقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين حول المخابز الممتنعة عن صرف الخبز لحاملى البطاقات الورقية.

فيما شهدت محافظة الدقهلية أزمة كبيرة فى الخبز، نظراً لاستمرار نقص كميات الدقيق الموردة للمخابز ووصلت نسبة العجز إلى أكثر من 50% من الحصص، ما قصر فترة عمل المخابز على 3 ساعات فقط، وتسبب فى زحام شديد من المواطنين أمامها، واضطرت بعض المخابز إلى غلق أبوابها أمام المواطنين قبل العاشرة من صباح أمس، ما تسبب فى غضب شديد بين المواطنين وانصرفوا يبحثون عن مخابز أخرى توزع الخبز.

وقال حسن سلامة، صاحب مخبز، إن بعض المواطنين اضطروا للمبيت أمام المخابز أو الوجود من الساعة الثالثة فجراً، وسط زحام كبير وتدافع ومشاجرات على أسبقية الشراء، وأضاف «لى حصة ثابتة منذ سنة 1973 من أيام والدى، وأستهلك فى اليوم الواحد 40 شيكارة دقيق، وفوجئت بأن حصتى منذ يومين 14 شيكارة فقط، وعلمت أن الحصة الواردة للمركز بالكامل 2000 شيكارة تم توزيعها على 180 مخبزاً فى نطاق المركز بحصص متساوية ولم يراعوا بين مخبز فى المدينة ومخبز فى القرية».

وأوضح عبدالسميع محمود، أحد المواطنين، أنه انتظر فى طابور طويل أمام أحد المخابز بمنطقة جديلة بالمنصورة، وبعد ساعات خرج صاحب المخبز على المواطنين ليعلن نفاد كمية الدقيق ثم أغلق المخبز، وانصرف الجميع دون الحصول على الخبز.

وأكد إبراهيم حسيب، النائب الأول للشعبة العامة للمخابز وصاحب مخبز بالمنصورة، أن حصص الدقيق تم تخفيضها إلى النصف منذ يومين لأن الوزير يريد تصفير الكميات الموجودة فى الشون والمطاحن والماكينات الذكية بالمخابز لحصر جميع الكميات الموجودة والمطحونة يومياً، لضمان عدم تسريب الدقيق للسوق السوداء، فيما قال المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هناك كميات كبيرة من الدقيق سيتم توريدها للمحافظة من الإسكندرية ودمياط.