وزير الخارجية الإيطالي يندد بالقانون المجري حول اللاجئين

10:40 م | الأربعاء 08 مارس 2017

ندد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجلينو ألفانو، مساء الأربعاء، بالقانون الذي صادق عليه البرلمان المجري، الثلاثاء، ويسمح بإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للاجئين الذين دخلوا هذا البلد الأوروبي.

وبموجب هذا القانون، سيتم احتجاز اللاجئين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا إلى حين صدور قرار نهائي من الحكومة في بودابست بشأن طلبات لجوئهم.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، في نهاية اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية في روما، قال "ألفانو": "فيما يتعلق بالقانون الجديد، فقد أبلغت زميلي "بيتر" شعورنا بالدهشة لهذه الخطوة، التي لا نوافق عليها، رغم احترامنا للسيادة الوطنية المجرية"، حسبما ذكرت وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.

ومضى "ألفانو" قائلا: إن "هذا التشريع سيخضع للفحص لتحديد إن كان متوافقا مع المعايير الأوروبية، ولكن لست أنا من يقرر ذلك".

وتابع الوزير الإيطالي: "باختصار يوجد عدم توافق في وجهات النظر مع المجر بشأن مسألة إدارة الهجرة، لاسيما وأن "بودابست"، ومنذ عامين، لم توفر أسبابًا مفهومة لرفضها قبول لاجئين على أراضيها وفق مبدأ التقاسم الأوروبي".

وختم "ألفانو" بالقول إنه "مع ذلك فإن الاجتماع اليوم مع نظيري المجري يعتبر إيجابيًا جدًا، لاسيما لما وفره من فرصة لنا كي نعبر عن مواقفنا وآرائنا بصراحة ووضوح".